رام الله – خاص قدس الإخبارية: 100 يوم مرت على استلام الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية مهامها خلفاً لحكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، إلا أن الكثير من المراقبين يرون أن هذه الحكومة لم تختلف كثيراً عن سابقتها.

ومنذ 2007 لم يختلف كثيراً حال الحكومات المتعاقبة بالنسبة للفلسطينيين في ضوء حالة الانقسام وسيطرة الحزب الواحد على الحكومات التي يجري تشكيلها الأمر الذي يفقدها التوافق أو حتى قدرتها على إحداث اختراق جذري في أي من الملفات.

ويرى مختص في الشأن السياسي أن حال الحكومة لم يختلف كثيراً عن سابقها بالرغم من الوعود التي أطلقها رئيسها اشتية منذ اليوم الأول لتكليفه برئاستها وتشكيل حكومة جديدة خلفاً للحكومة السابقة التي شكلت بموجب اتفاق المصالحة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس عبد الستار قاسم لـ"شبكة قدس" إن اشتية وحكومته لم يقدموا أي جديد يذكر طوال الـ 100 يوم السابقة، مؤكداً على أن الرصيد الشعبي لهذه الحكومة هو صفر كبير.

وأضاف قائلاً: "هذه الحكومة هي امتداد للحكومات السابقة وبالتالي هي لن ولم تقدم شيء مختلف خصوصاً وأنها تواصل التزامها باتفاق أوسلو الأمر الذي يبقيها تحت الإرادة والهيمنة والتحكم الإسرائيلي في كافة القرارات".

وتابع قائلاً: "الحكومات جميعها رهينة لسيطرة الرئيس محمود عباس الذي يتحكم في هذه الحكومات وقراراتها المختلفة وهي بلا أي شخصية أو كيان حقيقة ودورها يقتصر على الأمور الإدارية والخدمات التي تقدمها للفلسطينيين".

وأشار قاسم إلى أن الوعود التي أطلقها اشتية قبيل تسلمه لحكومته لم يقم بتنفيذ أي منها وما جرى على أرض الواقع يؤكد ويثبت أنها كغيرها من الحكومات التي جرى تشكيلها في أعقاب الانقسام الداخلي الذي وقع 2007.

وبين أن هذه الحكومة وغيرها ستظل رهينة لتحكم الرئيس عباس الذي يصر على استمرار العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ويتمسك باتفاق أوسلو، مؤكداً على أن الحكومات حالياً رهينة للسيطرة عليها من الرئاسة التي تبقيها بلا شخصية.

بدوره، رفض المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم التعليق على أبرز ما قدمته الحكومة خلال 100 يوم من عملها، مشدداً على أن رئيس الوزراء محمد اشتية سيصدر بياناً تفصيلاً خلال الفترة المقبلة يتضمن أبرز ما قامت به الحكومة.

وأضاف ملحم لـ "شبكة قدس" : "اشتية سيصدر بياناً تفصيلياً يجري العمل عليه ومن السابق لأوانه الحديث في هذا الأمر كون رئيس الحكومة يعمل على هذا الأمر خلال الفترة الحالية يتضمن رصد ما قدمته الحكومة خلال 100 يوم".

وأدت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله بتاريخ 13 نيسان/ إبريل، حيث أكد اشتية أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، بحسب اشتية هي تحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود الفلسطينيين على أراضيهم، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.

في الوقت ذاته شهدت الحكومة مقاطعة واسعة من مختلف الفصائل وتحديداً الكبرى منها مثل حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية إلى جانب الجهاد الإسلامي، واتهمت حماس حكومة بأنها لا تمثل الكل الفلسطيني ولم تحظِ بالتوافق