رام الله – قدس الإخبارية: كشفت وثيقة، اليوم الأربعاء، عن اختلاس أموال بآلاف الدولارات يصل مجموعها لأكثر من مليون دولار أميركي من صندوق محكمة رام الله.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها "شبكة أجيال" والتي تضمنت شكوى موجهة إلى الرئيس محمود عباس تتضمن معطيات عن قضايا احتيال وتزوير من صندوق الأمانات في محكمة رام الله، تصل مجموعها إلى مليون دولار، في الوقت الذي حول فيه أبو مازن الوثيقة للنائب العام وديوان الرقابة المالية والإدارية وإلى هيئة مكافحة الفساد.
وبحسب المعلومات فإن الأموال الموجودة في الصندوق هي أموال لأشخاص يقيمون داخل البلاد وخارجها، فمثلاً إذا ما تم بيع قطعة أرض في المزاد العلني بناء على قرار قضائي وكان أحد الورثة خارج البلاد يتم إبلاغه بأن حصته موجودة في الصندوق من خلال النشر في الصحف المحلية.
بدوره قال فواز البرغوثي مدير مركز الاعلام القضائي، إن الشكوى التي قدمت للرئيس أبو مازن لم يكونوا على علم بها إلا بعد أن وردتهم مراسلات من المؤسسات التي تم إحالة الشكوى إليها لمتابعتها، وهي ديوان الرقابة الادارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد، التي طالبت بالسماح بالتدقيق على بعض الملفات في محكمة بداية وصلح رام الله، بتسهيل من مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف البرغوثي: "تم التدقيق في الملفات، ولكن اللبس الذي حصل هو أن الشكوى التي قدمت للرئيس تحمل عنوان سرقة أموال أمانات، في حين أن الذي حصل هو تزوير في وكالة رسمية، وهي قيد التحقيق لإثبات تزويرها".
وأوضح البرغوثي أن أحد الاشخاص يحمل الجنسية الفلسطينية، قدم وكالة تم تزويرها في الخارج لمجلس القضاء الاعلى وإلى المحكمة، وهذه الوكالة استوفت كافة الشروط المطلوبة وتم المصادقة عليها من جهات الاختصاص في المؤسسات والوزارات الفلسطينية، وعليه تمت الاجراءات من قبل المحكمة حسب الاصول والقانون، وطالب هذا الشخص بصرف المبلغ بناء على ما تقدم به.
من جانبه يقول مدير عام ديوان الرقابة المالية والادارية جفال جفال إن الخزينة العامة هي الضامنة للأموال في صناديق المحاكم حتى في حال الاحتيال والتزوير، مضيفا أن ديوان الرقابة سينتهي من عملية التدقيق خلال شهرين.
