رام الله – قدس الإخبارية: ذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن فرض تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات أصبح مادة لمفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد انتخابات الكنيست الأخيرة بين حزب "الليكود" وغيره من الأحزاب اليمينية.
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، أن زعماء المستوطنين في الضفة المحتلة يطالبون بتوسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات اليهودية في هذه الأراضي، وتضمين ذلك في اتفاقات تشكيل الحكومة القادمة.
وأضاف أن الضغوط في هذا الاتجاه اشتدت إثر تقديرات تشير إلى أن خطة إدارة دونالد ترامب المعروفة باسم “صفقة القرن” تدعو لإبقاء المستوطنات تحت الحكم الإسرائيلي في إطار أي اتفاق سلام دائم، وأن الإدارة الأمريكية لن تعارض توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل مستوطنات الضفة.
وأوضح أن المستوطنين يعتقدون بأن الفرصة مواتية الآن لمثل هذه الخطوة بعد نقل إدارة ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، مشيراً إلى أن نتنياهو كان تعهد في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في نيسان الماضي عدة مرات بتوسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات، وبأنه سيكون قادرًا على فعل ذلك مع دعم أميركي.
ولفت التقرير إلى أنه قبل أيام من الانتخابات تعهد نتنياهو بتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل جميع المستوطنات سواء الكتل الاستيطانية الكبرى أو البؤر الاستيطانية الصغيرة، واستبعد تمامًا إقامة دولة فلسطينية، التي قال إنها "تشكل خطرًا على وجود إسرائيل".
وعدّ أنّ اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان يشجع نتنياهو على التفكير بضم المستوطنات، وأن توقيت هذه الخطوة سيتبع عرض ترامب لخطته للسلام، بحيث إذا رفضت القيادة الفلسطينية كما هو متوقع تلك الخطة ووافق نتنياهو عليها مع تحفظات معينة، فإن الأخير يرى أن ترامب سيمنحه الدعم والشرعية لضم وتوسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع مستوطنات الضفة أو على الأقل بعض الكتل.
وتابع التقرير أنه وفي خطوة إضافية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة دون الإعلان عن ذلك رسميًا، طالب "اتحاد أحزاب اليمين" الإسرائيلية من نتنياهو وحزب الليكود تقليص صلاحيات "الإدارة المدنية” بالضفة، ومنعها بشكل مطلق من التدخل في شؤون المستوطنين، وحصر صلاحياتها في إدارة شؤون الفلسطينيين.
وكان نحو 200 مسؤول أمني إسرائيلي سابق وقعوا على عريضة موجهة إلى نتنياهو، تطالب بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قرارًا بفرض القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة.
