فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: رفضت محكمة الاحتلال التماساً يطلب الكشف عن معلومات حول حفريات ينفذها علماء آثار إسرائليون، لضمان عدم كشف هوياتهم خوفاً من ملاحقتهم أكاديمياً وتعرضهم للمقاطعة الدولية. 

وادعت المحكمة أن الكشف عن هويات علماء الآثار ستمس بمفاوضات سياسية مستقبلية وبالحفريات نفسها. وتؤكد محكمة الاحتلال أنها تُشكل ذراعا لتنفيذ سياسات الاحتلال في الضفة المحتلة، وتنتهك القانون الدولي.

وطالبت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان، هما "ييش دين" و"عيمق شافيه" (عمق شبيه)، في التماسهما المحكمة بالحصول على أسماء علماء الآثار الذين ينفذون الحفريات، ومواقعها واللقى الأثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تُعرض فيها هذه اللقى، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد.

وجاء هذا الالتماس استئنافا على التماس كانت المنظمات قد قدمته للمحكمة العليا في العام 2016، وتم رفضه حينها، وطالب بحرية المعلومات حول حفريات ينفذها "ضابط الآثار" في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال. ويشار إلى أن معاهدة لاهاي من العام 1954 تحظر على كيان الاحتلال إخراج قطع أثرية من المنطقة المحتلة.

وتبنى قاضي محكمة الاحتلال، يوسف ألرون ونوعام سولبرغ، ادعاء النيابة العامة بأن كشف أسماء منفذي الحفريات من شأنهم المس بهم. وكتب ألرون في قراره أنه "يوجد تخوف واضح وحقيقي بأن النشر من شأنه التسبب بمس حقيقي بمصلحتهم المهنية والاقتصادية وبالمؤسسات التي ينتمون إليها، وتعريضهم لمقاطعة أكاديمية، بشكل قد يمس بعملهم البحثي ومستقبلهم الأكاديمي".

وأضاف ألرون أنه قد يتم فرض قيود على نشر أبحاث منفذي الحفريات في الضفة في دوريات دولية ومنع مشاركتهم في مؤتمرات دولية، أو رفض التعاون العلمي معهم من جانب زملاء ومتطوعين أميركيين، ومنع حصولهم على منح لأبحاثهم.

وتبنى ألرون موقف النيابة بأن كشف مصير اللقى الأثرية من الضفة من شأنه المس بعلاقات كيان الاحتلال الخارجية، بما في ذلك مفاوضات سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين، وأن "يستخدم كأداة مناكفة من جانب جهات تسعى إلى المس بدولة إسرائيل في الحلبة الدولية". وسمحت القضاة بنشر أسماء مشاركين في هذه الحفريات، الذين لم يعارضوا بشكل صريح نشر أسماءهم.