فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: تعاملت إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية على مدار عام 2018 مع 2132 قضية ضبط مخدرات بكافة أنواعها، مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها 31% عن عدد القضايا التي تعاملت معها العام الماضي.
المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بين أن إدارة مكافحة المخدرات قبضت من خلال متابعتها لهذه القضايا على 2567 شخصا مشتبه بتجارتهم أو حيازتهم أو تعاطيهم أو ترويجهم للمخدرات بزيادة بنسبة 34%عن العام الذي سبقه من بينهم 29 أنثى كان لهن دورا في ترويج وتجارة المواد المخدرة.
وبينت الاحصائيات الصادرة عن ادارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية أن محافظة ضواحي القدس كانت المحافظة الأعلى ضبطا للمخدرات وبلغت نسبة الضبط فيها 17,4% ثم محافظة رام الله بنسبة 16,41% تلتها محافظة جنين حيث بلغت 11,2% فيما سجلت سلفيت اقل نسبة ضبط فيها بلغت 2,2%.
وقال ارزيقات إن ادارة مكافحة المخدرات ضبطت خلال عام 2018 ما يزيد عن 262 كغم من مادة القنب الهندي المهجن " الهايدرو " ومايقرب من 16كغم من مادة الحشيش المخدر وكذلك ضبطت مايقرب من 33 الف شتلة من الاشتال المخدرة داخل 47 مشتلا ومستنبتا تم بناؤها وتجهيزها بالمعدات اللازمة من قبل عصابات وتجار المواد المخدرة في هجمة واضحه من جهات اسرائيلية تجاه الاراضي الفلسطينية.
وضبطت مكافحة المخدرات ما يقرب من 14 ألف حبة من الحبوب المخدرة بانواعها المختلفة من الاكستازي والكبتاجون وغيرها من انواع هذه الحبوب.
وحول أسباب انتشارها في فلسطين بهذا الشكل وارتفاع عمليات الضبط، يؤكد ارزيقات على أن الأراضي الفلسطينية تتعرض لهجمة من تجار المواد المخدرة والذين يسعون لزراعتها في الاراضي الفلسطينية بعد منع سلطات الاحتلال لعمليات الزراعة في الداخل الفلسطيني.
إضافة لتطور اداء ضباط وعناصر ادارة مكافحة المخدرات بشكل خاص وعناصر الاجهزة الامنية بشكل عام وقدرتهم على تجنيد المصادر والحصول على المعلومات وتطوير اساليب متابعة التجار والمروجين والمتعاطين . وكذلك رفض المجتمع لهؤلاء الاشخاص والتعاون مع اجهزة الامن في ملاحقتهم وابلاغ الشرطة عن تحركاتهم كل هذه الاسباب ساهمت في الحد من انتشارها وارتفاع عمليات الضبط
واشار ارزيقات إلى أن توقيع قرار بقانون رقم 18لعام 2015 له اهمية كبيرة في محاربة هذه الآفة وتجارها وخاصة انه اشتمل على عقوبات رادعة قد تصل الى الاشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والغرامات المالية الكبيرة والتي تصل إلى 20 و30 ألف دينار وقد بدأت المحاكم الفلسطينية بتطبيق هذا القرار.
