الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأحد، تعليق العمل أمام هيئات الجنايات الكبرى، احتجاجًا على قرار قانون محكمة الجنايات الذي اعتراه عددًا من النقاط والمآخذ.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أنّه عند إقرار قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى أبدت نقابة المحامين جملة من التحفظات على هذا القرار بقانون والتي تم الاخذ بجزء منها في التعديلات اللاحقة، ومن منطلق ايماننا بمنح هيئات الجنايات الكبرى الفرصة الكافية للانطلاق في العمل القضائي على قاعدة الحفاظ على القواعد الدستورية التي تكفل للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة، تعاطت نقابة المحامين بصورة ايجابية مع هذه التعديلات في البداية.
وتابعت النقابة بالقول "إنه ومنذ تشكيل هيئات محكمة الجنايات الكبرى ومباشرة عملها وردت إلى نقابة المحامين العديد من الشكاوى من الزميلات والزملاء المحامين، والتي تفيد ان عملية التقاضي امام هذه الهيئات تقيد وتنتهك حق الدفاع المقدس كمبدأ دستوري غير قابل للتأويل، إضافة إلى العبء الذي تسببت به على عمل الجهاز القضائي.
وتضمنت الملاحظات والشكاوى على القرار، بأن تشكيل هيئات محاكم الجنايات الكبرى تسببت بنقصٍ حاد بعدد القضاة في المحاكم النظامية، وتضارب القرارات الصادرة عن هيئات محكمة الجنايات الكبرى باختلاف تشكيلاتها وهو أمر يناقض فلسفة إنشاء محكمة جنايات كبرى تهدف إلى استقرار في الاجتهاد القضائي.
وأشارت إلى أنه من بين الملاحظات، قيام أحد الهيئات المشكلة بطلب من المتهم بتغيير محامي الدفاع من القضية و/أو طلب انتداب من المحامين الحاضرين في ظل وجود وكالة قضائية لأحد المحامين في ملف الدعوى.
وبينت أن من بين الشكاوى، تقييد الإفراج في الكفالة دون وجود مسوغات تستدعي استمرار التوقيف بصورة تناقض مبدأ دستوري المقترن بقاعدة أن الأصل هو البراءة وأن حجز الحرية يمارس في أضيق الأحوال، إضافة إلى تدخل رئيس محكمة الجنايات الكبرى في طلبات الإفراج بالكفالة ،الأمر الذي يخالف مبدأ الدستور، المتمثل بالخروج عن القاعدة الدستورية أن صاحب الولاية هو القاضي الطبيعي المتمثل بالهيئة القضائية التي تنظر ملف الدعوى فقط والمشكلة تشكيلًا صحيحًا دون سواها.
وطالبت النقابة بضرورة إلغاء هذا القرار بقانون، وقد خاطبت نقابة المحامين فخامة الرئيس حول ذلك، ودقت ناقوس الخطر في استمرار هذا الشكل من العمل القضائي، معلنة تعليق العمل واستمرار الخطوات بهذا الشأن.
