الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: لحقت والدة المعتقلين السياسيين لدى السلطة "محمد ومؤمن" نزال، بنجليها المضربين عن الطعام في سجن الأمن الوقائي ببيتونيا، معلنة هي الأخرى الإضراب المفتوح عن الطعام لحين الإفراج عنهما.

وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أنها تلقت شكوى من عائلة المعتقلين الشقيقين "محمد ومؤمن" نزال حول احتجازهما بصورة تعسفية منذ شباط الماضي داخل مقر الأمن الوقائي برام الله ببيتونيا، وتجديد حبسهما بصورة مستمرة بتهمة سبّ السلطة، بالرغم من عدم وجود مسوغٍ قانوني أو ظهور جديد في التحقيقات التي تتم بدون حضور محام.

وقالت والدة المعتقلين السياسيين، محمد (مواليد 11 ديسمبر/كانون الأول 1996)، ومؤمن (17 يناير/كانون الثاني 2001) بتاريخ 20 فبراير/شباط 2019 تم اعتقال نجلي الأكبر محمد من قبل قوات الأمن الوقائي بقلقيلية دون موافاتنا بالأسباب.

وأضافت والدتهما في إفادتها للمنظمة، أنه وبعد أربعة أيام عاودت ذات القوات- والتي كانت تتكون من رجال ونساء- من مداهمة منزلنا بقلقيلية دون إذن نيابة وقاموا بتحطيم محتوياته والتحفظ على الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة، واعتقال زوجي ونجلي الأصغر مؤمن بعد التعدي بالضرب على ابنتي من قبل إحدى الشرطيات.

وبحسب إفادة والدتهما قالت "تم اقتياد زوجي ونجلي إلى مقر الأمن الوقائي بقلقيلية وبعد ساعات تم الإفراج عن زوجي، مع الإبقاء على مؤمن قيد الاحتجاز التعسفي مع عدم السماح لنا بمعرفة أسباب اعتقاله أو اعتقال شقيقه الأكبر محمد.

وتابعت "نقل نجلي محمد ومؤمن إلى مقر الأمن الوقائي ببيتونيا، والتي تبعد مسافة 100 كيلو متر عن بلدتنا، وبعد محاولات مضنية وتعنت من الجهات المختصة، تم السماح لنا بزيارتهما لأول مرة بعد مرور حوالي شهر على اعتقالهما، ولم نستطع التحدث معهما بحرية كاملة، ولم يسمح لنا بزيارتهما إلا مرتين بعد تلك المرة، وكنا نعاني من تضييق كبيرة أثناء الزيارات".

وأشارت إلى أن أبناءها بحاجة إلى رعاية طبية خاصة والتواجد في ظروف صحية نظراً لإصابة محمد بنقص في أحد هرمونات الغدة الدرقية، وإصابة مؤمن بتشنجات عصبية متكررة تلزم رعاية خاصة والانتظام على أدوية معينة وإلا ساءت حالته الصحية.

وأوضحت "يتم عرض أبنائي على النيابة الآن دون حضور محامي، ويتم التجديد لهما بصورة تعسفية بتهمة سب السلطة، على الرغم من عدم وجود أي دليل على ذلك".

ونوهت أن نجلها الأكبر محمد قد عرض على النيابة في بداية اعتقاله بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، وقد تم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة بتاريخ 17 مارس/آذار 2019، إلا أن الأجهزة الأمنية رفضت الإفراج عنه، وأبقت على احتجازه ووجهت له تهمة سب السلطة.

وبينت أنه يتم التجديد له مع شقيقه بصورة مستمرة ما دفعهما للدخول في إضراب عن الطعام منذ السبت 07 أبريل/نيسان الجاري اعتراضاً على استمرار حبسهما وعرضهما على النيابة دون محام، وقد باءت كافة محاولاتهم بالفشل للسماح لمحاميهم بالحضور معهما، كما أنهم تلقوا تهديدات مباشرة من الأجهزة الأمنية في حال إثارة الموضوع إعلامياً أو حقوقياً.