فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: لا زالت وزارة المالية برام الله، ممتنعة عن تقديم الموازنة العامة، لعام 2019 بعد نحو 40 يومًا على موعدها المحدد قانونيًا.

وتنص القوانين والتشريعات الحالية على أن تكون دورة الموازنة العامة، اثني عشر شهرًا "سنة مالية"، لتغطي ثلاث دورات على الأقل وذلك من أجل تنمية وتقدم وازدهار أفضل في فلسطين، حيث سن قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، لتنظيم وإعداد وإقرار وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة، وبهذا فهي المسؤولة عن إعداد ميزانيات دولة فلسطين ورسم السياسة المالية والاقتصادية في فلسطين.

ووفقًا للقانون الفلسطيني، فإن الجهات المختصة ملزمة بتقديم ونشر الموازنة العامة للسنة المالية "التي مقدارها 12 شهرًا" في تاريخ 1 يناير من كلّ عام، والتي يجري إعدادها بشكلٍ مسبق تحضيرًا لموازنة العام.

وأكدت تقارير سابقة أن العقوبات التي فرضت على غزة وحملات التقاعد خفضت إنفاق السلطة لحوالي 30 %.