رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت شركة "اير بي أن بي" التي تدير تطبيق ايجار الشقق أنها ستوقف الاعلان عن شقق للايجار في المستوطنات الاسرائيلية بالضفة المحتلة، وستزيل قرابة الـ200 شقة التي صارت معلنة عبر موقعها في الوقت الراهن.

وكتبت الشركة عبر موقعها الالكتروني الاثنين "توصلنا لاستنتاج أنه يتوجب علينا إزالة الشقق الموجودة في الضفة الغربية - هذه الشقق التي تقع في لب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".

ويبدو أن إعلان الشركة قرارها الأخير جاء استجابة لنداءات حملات المقاطعة الدولية لدولة لاحتلال، التي تحصد نجاحات عديدة في أوروبا.

في ذات السياق، وصف وزير سياحة الاحتلال ياريف ليفين القرار بالمُخزي والبائس الووضيع واستسلام مشين من قبل الشركة، حسب وصفه.

في المقابل قال مجلس المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية تعقيبًا "شركة لا تملك أي حظر على تأجير شقق في ديكتاتوريات بشتى أنحاء العالم ومواقع لا تمت بصلة لحقوق الانسان، تنهال على دولة اسرائيل. هذا ينبع إما من معاداة للسامية أو من استسلام للإرهاب، أو الاثنان معًا".

ويقيم في المستوطنات قرابة الـ800 ألف مستوطن، يقطن معظمهم في مستوطنات معزولة وتحت حماية مشددة في المناطق المسماه "مناطق سي" وتحظى بحماية اسرائيلية وتقع تحت سيطرة عسكرية للاحتلال.

وتعمل حركة "BDS" على تشجيع مقاطعة "إسرائيل" ليس اقتصاديًا فحسب بل في كافة المجالات الأخرى سواء أكاديميًا أو سياسيًا أو رياضيًا.

وأحرزت حملة المقاطعة تقدما في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عموما، ويبدو أن لها وقعا كبيرا على الشعب الأمريكي على وجه الخصوص حيث تنشط بشكل قوي في الجامعات الأمريكية والبريطانية، حيث يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على دولة الاحتلال.

ولمحاربة حملات المقاطعة، سن الكنيست عام 2011 "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة "إسرائيل" واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان.

وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على هذا القانون في 15 نيسان/ أبريل 2015 معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي".

وكان أطلق أكثر من 700 فنان من عالم الأدب والسينما والمسرح والموسيقى في بريطانيا حملة للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل "طالما استمرت إسرائيل بإنكار الحقوق الفلسطينية".