وأوضح الحايك أن القطاع الخاص لم يعد قادراً على احتمال المزيد من الأزمات الاقتصادية في الوضع الراهن، وهو بحاجة ملحة لإعادة دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة كليًّا أو جزئيًّا، وتشغيلها، بما يساهم بتخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء لاسيما وأن القطاع الخاص يعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة في غزة بأكثر من 80%.

وأكد ضرورة أن تنصبّ الجهود الحالية لدعم المنشآت الاقتصادية القائمة والمشاريع التشغيلية، وتفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال لها؛ لكونها الأكثر فاعلية في ظل وجود 380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني دون وظائف.

وشدد على ضرورة معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة، والذي أدى لتضرّر مئات الشركات ورجال الأعمال، ودفعهم لتقليص النفقات، والاستغناء عن العاملين، وتخفيض أجور البعض منهم.

وطالب الحايك بضرورة التدخل عاجلًا لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية بغزة، وأن تتخذ الأطراف المحلية والدوليّة خطوات سريعة لتقديم المزيد من التسهيلات الإنسانيّة والاقتصادية التي من شأنها التخفيف من وطأة الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزّة، والذي أدى لدمار كبير في الاقتصاد الفلسطيني، وتفاقم غير مسبوق في أزمات البطالة والفقر والانعدام الغذائي.