فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: كشفت وثيقة نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال طلب من شركات سايبر في تشرين الأول/أكتوبر 2016، تقديم اقتراحات لمنظومة بحث عن معلومات ومراسلات شخصية لمستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من اللغة.

ووفق الوثيقة، فإن الحديث يدور عن منظومة يختلف عملها عن عملية المتابعة التي يُجريها قسم "الأمن الداخلي" في جيش الاحتلال لجمعيات ومنظمات اجتماعية ومدونين مختلفين، وهي (المنظومة الجديدة) تستهدف المنشورات والبيانات الشخصية والمعلنة لمستخدمي مواقع فيسبوك، وانستغرام، وتويتر، وجوجل بلس، ويوتيوب، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.

ولم تُبين الوثيقة هوية الجمهور الذي يُفترض أن تتابعه المنظومة، وما إذا كان الجيش ينوي استثناء الإسرائيليين أو الفلسطينيين في الداخل المحتل، أو الفلسطينيين في القدس، من المتابعة.

وأراد جيش الاحتلال أيضًا من المنظومة أن تخزن معطيات مختلفة للمستخدمين، وتتيح المجال للجيش للكشف عمن يستخدم حسابات شخصية متاحة للاصدقاء فقط، ومن هم هؤلاء الأصدقاء، وكذلك إتاحة المجال لعناصر الأجهزة الأمنية لاستخدام حسابات مزيفة.

كما أظهرت الوثيقة أن جيش الاحتلال أراد من المنظومة المطلوبة أيضًا أن تتيح للجيش الحصول على معلومات بشأن 500 شخص على اتصال مع "هدف" تم تحديده للمتابعة، تشمل من يعقب الهدف على منشوراتهم، والذين يتحادث معهم، والذين هم على علاقة صداقة مع الهدف.

وذكرت "هآرتس" أن جيش الاحتلال يقول إن المناقصة لم تخرج إلى حيز التنفيذ، وأن الحديث عن وثيقة أرسلت إلى شركات سيبرانية، ونشرت في موقع وزارة الأمن. لكنه لم يوضح الجيش ما إذا كان يتابع فعليًا نشاط المواطنين في الشبكات الاجتماعية أو أن يكون قد أجرى مناقصة أخرى في هذا المجال.

وتشير الوثيقة إلى أن المبادرة لإقامة مثل هذه المنظومة جاءت في أعقاب انتفاضة القدس عام 2015، إذ جاء فيها "أن ظاهرة منفذي العمليات الأفراد غير المرتبطين بأية تنظيمات خلقت الحاجة لفحص الشبكات الاجتماعية وكيفية تأثيرها على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأوردت الوثيقة أن "المنظومة تهدف إلى إتاحة المجال للجيش لمتابعة اتجاهات وعمليات اجتماعية تشكل تحديا بالنسبة لإسرائيل، بما في ذلك إنذارات من عمليات معادية، وأعمال شغب وبؤر تحريض".

وقال المستشار القضائي لـ"الحركة للحقوق الرقمية" المحامي يوناثان كلينغر، لـ "هآرتس"، إن ما يثير الاستغراب هو أنهم يبحثون عن نصوص باللغة العبرية، فمتابعة مواطنين ليست ضمن صلاحيات الجيش. وأضاف أن "الكلمات: أحزاب، سياسة، شخصيات سياسية، مرشحين، هي المواقع التي يمنع دخول الجيش إليها".

وبيّن المستشار كلينغر أنه بموجب نظام "فيسبوك" فإن جمع مثل هذه المعلومات غير قانوني.

يذكر أنه في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري نشرت مصادر إسرائيلية أن قسم "أمن المعلومات" في جيش الاحتلال يتابع بشكل يومي على الشبكة الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمدونين السياسيين. وتتم عملية المتابعة وجمع المعلومات في السنوات الأخيرة بواسطة منظومة تقوم بمسح المنشورات على الشبكات الاجتماعية والمدونات ومحركات البحث والمواقع الإخبارية والدردشات.