رام الله - قدس الإخبارية: يعد قانون القومية اليهودية من القوانين الأساسية التي تشكل بديلاً عن الدستور في دولة الاحتلال، ما يجعل إبطاله صعباً.

ويحتاج إبطال القانون إلى أغلبية مطلقة لا تقل عن 61 صوتاً في كنيست الاحتلال، كما ويعتبر فقرة تمهيدية في أي دستور مستقبلي.

والقانون يعطي الاحتلال تعريفاً جديداً ينص على أنه دولة قومية للشعب اليهودي، ويعني كشفاً دستورياً وقانونياً لحقيقة تعاملها كقوة احتلال مع فلسطيني الداخل وتوفير غطاء قانوني للانحياز ليهودية الدولة لدى محاكم الاحتلال في القضايا المرفوعة إليها، بل ويجعلها محط هجوم حال قضت لغير اليهود في أي من القضايا.

والقانون الجديد لا يعتبر الفلسطينيين من أصحاب الأرض بل مجرد أقليات مقيمين ينتمون لأقليات دينية ومعرضين للترحيل القسري في أي لحظة.

والقانون يهدد 1.8 مليون فلسطيني يعيشون داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ويشكلون خمس السكان داخل دولة الاحتلال، ولا يعترف القانون بوجود أي شعب فلسطيني ما يعني ضمنياً إلغاء اتفاقية أوسلو وملحقاتها.