غزة- قُدس الإخبارية: انطلقت مسيرات حاشدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في حراكٍ شعبي جماعي للمطالبة بحقوقهم المعيشية ورفضًا لاستمرار الحصار وتدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع.

وطالب آلاف المتظاهرين بحياة كريمة وحرية وتحقيق أدنى متطلبات الحياة من كهرباء وماء وعمل ومسكن آمن والحصول على حقهم في بلادهم، وسط ترديدهم لهتافات مختلفة، منها، "يا حاكمني وحاكم ولادي بدي منك حق بلادي، حرية حرية حرية"

كما رفع المتظاهرون المحتجون لافتات بارزة للتعبير عن حالتهم ومطالبهم، رصد منها "الحالة تعبانة يا ليلى خطوبة مفيش، بدنا كهربا، بدنا حياة كريمة، افتحوا المعابر، أين حقوقنا، المستقبل وين؟"

وقال شهود عيان لـ"قُدس الإخبارية"، إن جهات مجهولة حاولت التخريب على الحراك، كما شاهد المتظاهرون عناصر بزيها المدني نزلت من "باض إذاعة" واقتحموا جموع المحتجين وحاولت تفريقهم والاعتداء عليهم، بهدف إفشال الحراك الموجود، لكن محاولتهم لم تنجح في الوقت الذي حافظ فيه المحتجون على هدوئهم ثم انسحبوا تاركين لهم المكان دون تعارك مباشر.

استدعاء الأمن لمنظمي الحراك

واستدعت الأجهزة الأمنية في غزة عددًا من منظمي الحراك وداعميه في شمال غزة، قبيل تنفيذ الحراك وقبل يوم واحد منه، حيث طلبت منهم جملة من الأمور والتحذيرات، فيما انسحب المنظم بعلوشة لاحقًا من تنظيم الحراك.

من ناحيته، قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إن جهاز المباحث العامة في قطاع غزة استدعى اليوم عددًا من النشطاء الشباب على خلفية دعوات للخروج بتظاهرات من أجل دعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأمروهم بعدم المشاركة في التظاهرات.مؤكداً إدانته للحدث لأن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني.

وطالب المركز السلطات في غزة باحترام القانون والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير، سيما المادتين 19، 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باعتبار فلسطين من الدول المنضمة له.

وفقا لما أورده المركز في بيانه فإن جهاز المباحث العامة بمحافظة شمال قطاع غزة، أرسل مساء يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018، أوراق استدعاء للحضور فورا لمكاتب الجهاز بنفس المحافظة لعدد من نشطاء الحراك الشبابي الذين دعوا للنزول لدعم المصالحة الفلسطينية في تمام الساعة 4:00 مساء يوم الخميس الموافق 4 يناير 2018، وذلك بالتجمع علي مفترق الترنس وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب المركز فقد عرف ممن تم استدعاؤهم كل من، "الناشط عامر عوني بعلوشة 25 عامًا، من سكان مشروع بيت لاهيا، وكذلك عبد الله محمد عبد الله أبو شرخ (54 عامًا)، من سكان جباليا، بالإضافة إلى معين يوسف أحمد أبو شكيان (47 عامًا)، و محمد نافذ أحمد التلولي (25 عامًا) و حمزة كمال إبراهيم حماد (23 عامًا)، وياسر عبد ربه إبراهيم العطاونة (45 عامًا)، ومحمد زياد عبد الله أبو القمصان (36 عامًا)، وصلاح يوسف محمد كلش (20 عامًا)، وجميعهم من سكان جباليا"

وقال المركز إن بعضهم نفذ قرار الاستدعاء وخضعوا للتحقيق لعدة ساعات قبل الافراج عنهم، بعد أن تعهدوا بعدم الاشتراك في التظاهرة، فيما فضل الآخرون عدم الذهاب، وتركوا منازلهم خوفاً من الاعتقال، مؤكدًا رفضه لسياسة الاستدعاءات التي تنتهجها السلطات في غزة لتقويض حرية التعبير والحق في المشاركة السياسية بكافة صورها بما فيها الحق في التجمع السلمي.

كما أكد المركز أن الدعوة لتظاهرة لا يمكن أن تشكل بأي حال جريمة أو أساس للاستدعاء، حيث إن الدعوة للتظاهر السلمي، ولو خالفت الإجراءات، في حد ذاتها لا تشكل جريمة، مطالبًا النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاستدعاء.

الداخلية توضح

من جهتها قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إنها استدعت على الفعالية لوضعهم أمام مسؤولياتهم بأن يكون الحراك مطلبيًا، ولا يتم الاعتداء على الممتلكات العامة، إنها لم توقف أو تعتقل أي شخص على الإطلاق على خلفية هذا الحراك.

وقال البزم في تصريح لـ"وكالة سوا"، لا نمنع أحدًا من تنظيم الفعاليات في قطاع غزة، ونؤكد على حرية الرأي والتعبير وعلى حق أبناء شعبنا في التظاهر السلمي، من أجل تحقيق مطالبهم، مضيفًا أنه حق كفله القانون ونحن نلتزم بذلك ونؤكد على هذا الحق.

وأكد البزم تعقيبًا على البيان الحقوقي الذي صدر حول المنع والاستدعاء، بأن الاستدعاء جرى كذلك لتنظيم فعاليات مطلبية دون أن يتم إشعار الجهات المختصة للقيام بواجبها في تسهيل إقامة الفعالية والمحافظة على سير الحياة اليومية للأهالي".

وأشار إلى أنه "تم إبلاغ القائمين على الحراك بضرورة المحافظة على الممتلكات العامة" مضيفًا "أكدنا على أهمية إبلاغ الجهات المختصة قبل تنظيم أي فعالية، لتقوم بدورها في تسهيل حركة المرور وتأمين المشاركين أسوة بكل الفعاليات التي تتم في قطاع غزة".

وكان عدد من الشبان أعلنوا عن تنظيمهم حراكًا شعبيًا للمطالبة بتحقيق جملة من المطالبات التي تضمن حياتهم، وفق اعتبارات معينة وتأكيدات على عدم التبعية لأي فصيل أو حزب، وعدم انحياز الحراك لأي جهة أو موالاته لتوجهات غير التوجهات الشعبية، بالإضافة إلى أن الحراك يأتي اسنادًا للحالة الثورية بالقدس وفلسطين كافة، فيما اتهمت جهات أخرى بخضوعهم لتوجهات فصائلية ومحاولة حزب السيطرة على الحراك".