القدس المحتلة - قدس الإخبارية: أفاد أحد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بتعرضه للتنكيل والإذلال من قبل أحد أفراد شرطة الاحتلال خلال نقله إلى مركز شرطة "معاليه أدوميم" في شهر تشرين ثاني/نوفمبر من العام 2007، من خلال إقدام الشرطي على التبول على الأسير.

وأشار الأسير الفلسطيني إلى أنه تقدم بالتماس الى المحكمة العليا بعد إغلاق القضية في البداية بحجة عدم توفر الأدلة، وجاء أمر المحكمة في أعقاب الالتماس الذي قدمه الفلسطيني للمحكمة العليا بعد قرار "ماحش" إغلاق الملف على الرغم من اعتراف الشرطي جزئيا بأنه ارتكب العمل.

وبحسب موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي فإن الشاب الفلسطيني تقدم بشكوى تتعلق بتعرضه لعدد من الاعتداءات الجسدية القاسية وحتى الجنسية بحقه خلال تواجده تحت حراسة قانونية في مركز الشرطة في معاليه ادوميم، مشيرة إلى أن وحدة التحقيقات مع الشرطة "ماحش" حققت في شكواه وأبلغته ان "الأدلة المتوفرة لا تشكل احتمالا معقولا للإدانة".

ونوه الموقع إلى أن المحكمة قررت قبول الالتماس بصورة جزئية بما يخص الشكوى بحق الشرطي الذي ادعى فيه المشتكي بأنه تبول عليه عمدا بهدف اذلاله”.

وأوضح الموقع أن الشرطي في بداية الأمر أنكر ما نسب إليه من تهم، لكن بعد أن أبلغه المحققون بأنه عثر على حمضه النووي على ملابس المشتكي كنوع من الخدعة خلال التحقيق، أقر بجرمه.