القاهرة- قُدس الإخبارية: يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار، تقدمت به مصر، يشدّد على أن أي قرارات تخص طبيعة مدينة القدس الشريف ووضعها وتكوينها الديمغرافي، ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها، وهي لاغية وباطلة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

وتطلب الوثيقة من جميع البلدان "عدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير تتعارض مع القرارات ذات الصلة"، كما يدعو مشروع القرار جميع الدول إلى الامتناع عن فتح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف وفقاً للقرار 478".

إلا أن مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة وقدمته مصر بعد أن أعدته فلسطين، ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم أمس (السبت)، لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد.

من ناحيته، قال ممثل "إسرائيل" في الأمم المتحدة، داني دانون، إنه لا يعترف بأي تغيير يطرأ على الوضع الحالي للقدس، مدعياً أن المدينة المقدسة لا تزال عاصمةً لبلاده، ومستنكرًا مشروع قرار يجري دراسته في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف سفير الاحتلال، أن "التصويت أو المناقشة لن ​​يغيرا الواقع الواضح بأن القدس كانت دائماً، وستكون عاصمة لإسرائيل"، مضيفاً أنه "مع حلفائنا سنواصل الكفاح من أجل الحقيقة التاريخية". ورجح دبلوماسيون استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، مؤكدين أن مشروع القرار يحظى بتأييد كبير. ويحتاج المشروع لإقراره، موافقة تسعة أعضاء، مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين حق النقض، ويُتوقع أن يصوت المجلس على المشروع بحلول الاثنين أو الثلاثاء.