غزة - قدس الإخبارية: تراجعت حكومة الوفاق الفلسطينية عن دعوتها لموظفي السلطة في غزة والتي تضمنت عودتهم إلى وظائفهم بعد 11 عاما على إيقافهم عن العمل بناء على قرارات صادرة من الحكومة الفلسطينية في رام الله، إثر سيطرة حركة حماس على غزة عام 2007.
وكان رئيس الوزراء السابق سلام فياض أصدر قرارات رسمية هدد فيها الموظفين بفصلهم من وظائف إذا امتثلوا لسلطة حماس في غزة.
وتُعتبر قضية الموظفين من أبرز القضايا المطروحة على طاولة المصالحة الفلسطينية بهدف لحلها كأساس من أسس إنهاء الانقسام.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قبل عدة أيام “إن الحكومة وبعد انتهاء عملية حصر الموظفين لما قبل 2007 في كافة الهيئات والوزارات في المحافظات الجنوبية؛ ارتأت الإيعاز لوزرائها بالعمل على إعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم “حسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي”.
وأوضح الحمد الله عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن “قرار عودة الموظفين المستنكفين إلى أعمالهم تم تفسيره بشكل خاطئ والمقصود منه فقط هو الإيعاز للوزراء بالعمل على إعادة الموظفين القدامى حسب الحاجة ويتم تنفيذه وفقًا لتقدير الوزير أو رئيس الهيئة المختص”.
وأثار قرار الحمدلله حفيظة العديد من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، التي اعتبرت القرار قفز عن قرارات اتفاق القاهرة لعام 2011 والاتفاق الأخير، وتجاوز لمهام اللجنة القانونية التي تم تشكيلها للنظر في قضية هؤلاء الموظفين.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي لها، أنه وفق الاتفاق فإنه يتم عودة الموظفين، الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 وفق الآلية التي توصي بها اللجنة الإدارية القانونية المشكلة.
