فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: نشرت صحيفة إسبانية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تقريرا تحدثت فيه عن نتائج القرار (181) الذي سمح للمنظمات الصهيونية بإقصاء الفلسطينيين من أراضيهم.

وقالت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن تاريخ موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على تقسيم فلسطين إلى دولتين (عربية ويهودية) يعود إلى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947.

وأشارت إلى أنه في ذلك الوقت كان للضغوط التي مارستها المنظمات الصهيونية خاصة على الولايات المتحدة، دور حاسم في تحقيق أهداف اليهود في فلسطين.

وبينت الصحيفة أن الأشهر التي سبقت هذا اليوم قد شهدت نشاطا محموما في الجمعية العامة للأمم المتحدة، منوهة إلى أنه في شهر أيار/ مايو وبناء على طلب القوى البريطانية تم إنشاء لجنة اليونسكوب المختصة في دراسة قرار تقسيم فلسطين مع مندوبين من حوالي 11 بلدا.

وتابعت قولها: "عندما وصل فريق لجنة اليونسكوب إلى المنطقة في منتصف شهر حزيران/ يونيو، نظم العرب مظاهرات مناهضة للصهيونية في مختلف المدن الفلسطينية مطالبين مجلس الأمن الدولي بتطبيق العدالة الكاملة لحل النزاع".

وأضافت الصحيفة أن مجموعة لجنة اليونسكوب ظلت في فلسطين لمدة خمسة أسابيع، وعلى الرغم من مقاطعة العرب لها، حضر اليهود لدى ممثليهم وأثاروا سلسلة من التقارير لصالح مقترح تقسيم فلسطين، موضحة أن المعلومات التي قدمها اليهود ليست جديدة، لأنها مطابقة لما تم تقديمه إلى لجنة الأنجلو الأمريكية.

وحسب الصحيفة: "في منتصف سنة 1947، زادت الجماعات الصهيونية شتيرن وإرجون من أعمال العنف في فلسطين، وفي شهر أيار/ مايو، شنت المنظمة الصهيونية إرجون هجوما مذلا على أحد السجون مما أدى إلى الإفراج عن حوالي 251 سجينا، وفي شهر تموز/ يوليو، قامت منظمة إرجون بالقبض على رقباء بريطانيين، وقامت بشنقهم كانتقام للإعدام السابق الذي تم في حق العديد من أعضاء المجموعة".

وأوردت الصحيفة أن كل هذه الأحداث قد تزامنت أيضا مع حادثة السفينة التي كانت تنقل اليهود النازحين من أوروبا إلى فلسطين، والتي أثرت بطريقة أو بأخرى على عمل المجلس الذي أنهى تقريره بتاريخ 31 آب/ أغسطس، وأبرز ما جاء في التقرير أن الولاية البريطانية ينبغي أن تختتم في أقرب وقت ممكن، وينبغي منح الاستقلال إلى فلسطين فورا.

وأوضحت الصحيفة أن الأعضاء السبعة للجنة اليونسكوب، الذين أيدوا تقسيم فلسطين، قدموا خريطة تحدد المناطق التي تتبع العرب، والأخرى التي ستظل تحت أيدي اليهود.

في المقابل، شهدت هذه الخطة معارضة ثلاثة بلدان أعضاء في لجنة اليونسكوب، وهم الهند وإيران ويوغسلافيا، الذين اعتبروا أنها خطة غير عملية ومتناقضة مع مصلحة العرب، على الرغم من أن هذه الخطة قد حظيت بتأييد غالبية أعضاء اللجنة.

كما اقترحت المجموعة المعارضة للخطة نهجا آخر، يتمثل في ترك بلدة يافا وجزء كبير من صحراء النقب في أيدي العرب، خلافا لما قالته الأغلبية داخل اللجنة.

وأفادت الصحيفة بأن الوكالة اليهودية عبرت عن ارتياحها لتقرير الأغلبية، بينما كانت ردود الفعل العربية متحجّرة تجاه تقرير الأغلبية والأقلية.

وذكرت أنه في هذه الأثناء، صوتت جامعة الدول العربية في 16 أيلول/ سبتمبر لصالح تزويد الفلسطينيين بالسلاح وإرسال جيشهم إلى فلسطين، لافتة إلى أنه كان من المستغرب أن يوافق الاتحاد السوفيتي على خطة التقسيم في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1947.

إلى جانب ذلك، كان قرار موسكو غير المتوقع موضع ترحيب من قبل الصهاينة، ومن المعلوم أن الأمريكيين لديهم مصالح اقتصادية كثيرة في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالمسائل النفطية، حيث قاموا بتوقيع اتفاقيات مع العديد من الدول العربية.

آنذاك، اندلعت معركة في الولايات المتحدة بين المسؤولين الأمريكيين، الذين تعاطفوا مع القضية العربية وكانت لديهم مصالح اقتصادية، وبين الصهاينة وحلفائهم، وانتهت هذه المعركة لصالح الصهاينة الذين هزموا كبار المسؤولين في وزارة الدفاع والدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من المسؤولين الأمريكيين قد نددوا بنفوذ الصهاينة الذي أجبر الولايات المتحدة على التصرف ضد مصالحها الحيوية، وعلى الرغم من معارضة كبار المسؤولين لهذه المسألة، إلا أن ضغط الصهاينة كان أقوى، ما جعل واشنطن في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، تؤيد قرارات لجنة اليونسكوب.

وبينما كانت خطة لجنة اليونسكوب تحتاج للمزيد من التعديلات، تم منح أكثر نسبة من الأراضي لصالح الصهاينة في التصويت النهائي، على الرغم من أن عدد الفلسطينيين كان أعلى بكثير من الجالية اليهودية، ولعل ذلك ما أكده بعض القادة الصهاينة الذين قالوا إن خطة التقسيم كانت الخطوة الأولى في طريقهم نحو تحقيق أهدافهم النهائية.

وذكرت الصحيفة أنه في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة 1947 عُرض قرار تقسيم فلسطين على الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، حيث كان دعم الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حاسما نوعا ما، وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 33 مقابل 13 صوتا معارضا.

ترجمة: عربي 21