رام الله - خاص قدس الإخبارية: تسعى سلطات الاحتلال منذ سنوات لإنشاء محطة لتنقية مياه الصرف الصحي على أراضي بلدة سلواد شرق رام الله، ما يعني شرعنة بؤرة عوفرا ومصادرة مساحات جديدة من الأرض الفلسطينية.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بينت أن سلطات الاحتلال تخطط لإقامة منشأة لتنقية مياه الصرف الصحي للبؤرة الاستيطانية "عوفرا" المقامة على أراضي قرى شرق رام الله، مشيرة إلى أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تسعى لتطوير وترتيب المنشأة ومصادرة الأراضي بعد موافقة ومصادقة القيادة السياسية الإسرائيلية التي لم تبدي رفضها للموضوع حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أنه سيجري مناقشة إيداع خرائط المشروع في السادس من كانون الأول في اللجنة الفرعية المعنية بالبيئة التابعة للجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية، سيتبعها خطوة متقدمة سيتم خلالها مصادرة الأراضي ومنح تراخيص البناء التي ستنظم المنشأة بأثر رجعي، وخاصة أن المحاكم الإسرائيلية رفضت بالماضي إقامة المنشأة وتشغيلها.

ويسعى الاحتلال منذ عام 2007 لإقامة المنشأة، وقد ادعى أن هذه المحطة ستقدم خدمات للفلسطينيين أيضا، وهو ما يرفضه أهالي القرى المجاورة رغم ما يتعرضون له من ضغوطات يومية.

رئيس بلدية سلواد عبد الرحمن صالح أكد لـ قدس الإخبارية، على أن الاحتلال ومنذ سنوات يحاول إقامة المنشأة على أراضي بلدة سلواد، وقد تواصل عبر الارتباط المدني مع أهالي البلدة والقرى المجاورة محاولا إقناعهم بالرضوخ لمخططاته وهو ما تم رفضه بشكل حازم.

وبين أن سلطات الاحتلال ادعت أن محطة التنقية التي يسعى لإقامتها ستخدم الفلسطينيين أيضا، مؤكدا على أن هذا الإدعاء يسوقه الاحتلال لتشغل المنشأة التي ستخدم أقل من ألفين مستوطن يسكنون مستوطنة "عوفرا"، إذا أن المحكمة الإسرائيلية ترفض أن تقام هذه المحطة لخدمة عدد قليل من المستوطنين.

وأضاف أن أهالي بلدة سلواد يرفضون بشكل قاطع الضغوطات الإسرائيلية التي تمارس عليهم لقبول إقامة هذه المنشأة ويدعون أهالي القرى المجاورة لرفضها وعدم التعامل معها، وخاصة أنها تشرعن وجود بؤرة عوفرا وتمنح الاحتلال الضوء الأخضر لمصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية.

ولفت إلى أن أقل من ألفين مستوطن في عوفرا يتواجدون في ساعات النهار فقط داخل البؤرة الاستيطانية التي تمتد على مساحة تتجاوز ألفين دونم من أراضي بلدة سلواد والقرى المجاورة.

وأضاف أن الاحتلال عاود مؤخرا إثارة مخططه الساعي لمصادرة 45 دونما من أراضي البلدة وضمها إلى مستوطنة عوفرا، وهو ما تم عبر إصدار قرار من الحكومة الإسرائيلية مؤخرا حول ذلك، مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى لشرعنة مستوطنة عوفرا وتوسيعها.

يذكر أنه في عام 2008، وبعد انتخاب "آفي روه" لرئاسة مستوطنة عوفرا، قام بتوقيع وثائق مزورة تم تقديمها كتصاريح بناء تسمح بتشييد المحطة، وإثر رفع الفلسطينيون قضية ضد هذه الخطوة، صدر قرار من محاكم الاحتلال عام 2014 جرم روه ورئيس مجلس المستوطنة السابق بينحاس واليرشطاين، وتم تغريمهما بمبلغ 2500 شيكل لكل منهما.