غزة - قدس الإخبارية: قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: "إن الحكومة وبعد انتهاء عملية حصر الموظفين لما قبل 2007 في كافة الهيئات والوزارات في المحافظات الجنوبية؛ ارتأت الإيعاز لوزرائها بالعمل على إعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم "حسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي".

وأوضح الحمد الله عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أن "قرار عودة الموظفين المستنكفين إلى أعمالهم تم تفسيره بشكل خاطئ والمقصود منه فقط هو الإيعاز للوزراء بالعمل على إعادة الموظفين القدامى حسب الحاجة ويتم تنفيذه وفقًا لتقدير الوزير أو رئيس الهيئة المختص".

وأضاف الحمد الله عبر صفحته بموقع "فيسبوك" في كلمة موجهة لموظفي الحكومة بغزة، أن "الهدف هو التخفيف من معاناة الأهالي والسير خطوة للأمام باتجاه عملية تكريس المصالحة وفقًا لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الاخير".

وختم قائلا: "الحكومة تعمل بكل جهدها على تكريس عملية المصالحة والدفع بها إلى الأمام ولن تتدخر جهدًا في سبيل ذلك"، وفق رئيس الوزراء.

يذكر أن قرار الحكومة اليوم، بعودة عشرات الموظفين في قطاع غزة لوظائفهم أثار حفيظة العديد من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، التي اعتبرت القرار قفز عن قرارات اتفاق القاهرة لعام 2011 والاتفاق الأخير، وتجاوز لمهام اللجنة القانونية التي تم تشكيلها للنظر في قضية هؤلاء الموظفين.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، أنه وفق الاتفاق فإنه يتم عودة الموظفين، الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 وفق الآلية التي توصي بها اللجنة الإدارية القانونية المشكلة.

هذا ورجحت مصادر خاصة لـ قدس الإخبارية أن يكون تراجع الحكومة عن قرارها نابع من ضغوطات مصرية مارسها الوفد الأمني الذي يزور قطاع غزة، لإفساح المجال للجنة القانونية المشكلة لبحث الآلية الأفضل لعودة هؤلاء الموظفين، في ظل وجود موظفين آخرين عينتهم حركة حماس في نفس مناصبهم بعد استنكافهم عن الالتحاق بوظائفهم خلال سنوات الانقسام.