من ناحيتها أبدت وزارة التربية التربية والتعليم العالي عن استغرابها من البيان الصادر عن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، والذي أشار إلى تنظيم ما اصطلح على تسميته بـ "الاستفتاء" الداخلي بشأن تصعيد الإجراءات النقابية، والذي يأتي رغم وجود اتفاقية واضحة لا لبس فيها بين إدارات الجامعات والكليات الحكومية والنقابات تشير إلى وقف أية إجراءات نقابية لمدة خمسة أعوام مقابل تطبيق كادر يتضمن مكافأة تطويرية؛ تُصرف فعلاً للعاملين منذ ما يقارب السنتين، معتبرةً هذه الاتفاقية المرجع الرئيس في التعامل مع أي إجراء نقابي وبصورة واضحة وفورية، كونها تعتبر المرجع القانوني الحاسم.

وأكدت في بيان لها، أن هناك جلسة لمناقشة المطالب المقدمة من اتحاد الأساتذة العاملين بالجامعات؛ وذلك استكمالاً لاجتماعات سابقة بهذا الخصوص، وقد ناقش المجلس على وجه التحديد، حقوق الموظفين الجدد.