تركيا- قدس الإخبارية: أكدت شخصيات رسمية واعتبارية على ضرورة تطوير وتفعيل النطام السياسي الفلسطيني، تزامنا مع التطورات الطارئة على المصالحة، وذلك خلال ندوة سياسية عقدها مركز رؤية للتنمية السياسية.

وشارك في الندوة المستمرة على مدار يومين (10-11تشرين ثاني الجاري) مجموعة من الشخصيات السياسية والاعتبارية الفلسطينية، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والنشطاء المهتمين بالشأن السياسي الفلسطيني، بهدف مناقشة العديد من المواضيع الخاصة بتطوير النظام السياسي الفلسطيني.

مدير مركز رؤية للتنمية السياسية أحمد عطاونة، أكد في كلمته الإفتتاحية للندوة أن السيولة السياسية والمفاجآت التي تعصف بالمنطقة، تزيد من المخاطر اتجاه القضية الفلسطينية، كونها جزءاً مهماً مما يدور في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن سير عجلة المصالحة والتطور الذي حدث في القاهرة والبدء الفعلي بتطبيق بنود المصالحة على الأرض، أعطى انطباعاً أن هناك جدية أكبر من أجل إنهاء الانقسام من قبل الفصائل الفلسطينية، وهو ما يسهم في تقوية الموقف الرسمي للقضية الفلسطينية وإعطائها غطاء شعبي.

من جانبه،  قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية – تونس، رفيق عبد السلام، إن الاحتلال  استخدم الإنقسام الفلسطيني ذريعة للمس بشكل مباشر بثوابت القضية الفلسطينية والثوابت العربية.

وأضاف، أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني مواجهة التحديات المفروضة عليه، إلى جانب الوقوف بوجه التقلبات الحالية في الوضع الدولي إلا باستعادة قدر من مقومات الوحدة الفلسطينية والعربية، مشيراً إلى أن الحالة الديمقراطية الفلسطينية من المسائل المهمة والاساسية لتشكيل الحالة السياسية المشتركة بين جميع المكونات، مع الأخذ بعين الاعتبار بخصوصية الحالة الفلسطينية بسبب الاحتلال.

فيما أكد السفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى، على أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل للوصول إلى مصالحة كاملة، لأن المنطقة العربية تعيش في صراع، مما يدفعنا للإسراع في توحيد الصف لمواجهة هذه التحديات، "دخلنا في مرحلة جديدة في تاريخ القضية الفلسطينية، ويجب علينا جميعا أن لا نخذل الشعب الذي ينتظر منا خطوات عملية على الأرض، وأن لا يحدث مثل ما حصل في مرات عديدة من قبل".

وانطلقت فعاليات الجلسة الأولى من الندوة والتي حملت عنوان" العوامل المؤثرة في تطوير وتفعيل النظام السياسي"،تحدث خلالها الدكتور هاني المصري عن الفرص المتاحة لتطوير النظام السياسي في ظل التطورات الدولية والإقليمية، والتي أكد خلالها أن القضية الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية السياسية في وضع يرثى له، فهي متوقفة عن العمل ومعظم قراراتها الصادرة غير منفذه على الأرض، مشيراً إلى ان المؤسسات والأطر الموجودة في منظمة التحرير مغيبة ويتم اتخاذ القرار من قبل شخص واحد.

ودعا  إلى ضرورة العمل من أجل كسر احتكار الرئيس محمود عباس للسطلة والقرارات وتغيير هذه المعادلة، إلى جانب إيجاد اطار استراتيجي وأسس مشاركة وتعددية من أجل الوصول إلى برنامج وطني واحد وشامل يضم كافة أطياف الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

من جهته، تحدث الدكتور مهند مصطفى عن السياسات والمواقف "الإسرائيلية" تجاه النظام السياسي الفلسطيني، مؤكدا على  وجود تباين في وجهات النظر "الإسرائيلية" حول بنية النظام الفلسطيني، وأن الغالبية تفترض بقاء الشرط الاستعماري في التعاطي الإسرائيلي مع النظام الفلسطيني الحالي والمستقبلي.

وأوضح أن المقاربة "الإسرائيلية" لا يهمها في المقام الأول شكل وبنية وجوهر النظام السياسي الفلسطيني، مادام السياق الاستعماري حاضرا في عمق وعلى أطراف المشروع الوطني الفلسطيني، داعياً لمراجعة الخطاب "الإسرائيلي" في ظل وجود أربع محددات رئيسية وهي الحدود، السيادة، الشعب، النخب السياسية.

وانطلقت فعاليات الجلسة الثانية من الندوة والتي حملت عنوان "عملية تطوير وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني (استراتيجيات - سيناريوهات)"، أكد خلالها الدكتور علي الجرباوي - المحاضر في جامعة بير زيت - على أن صفقة القرن تستهدف تطبيع العلاقات العربية "الإسرائيلية"، من خلال تحريك الملف الفلسطيني وإيجاد سلطة واحدة تستطيع أخد القرار بالنيابة عن شقّي الوطن .

وبين الجرباوي أن المصالحة الحقيقية مطلب وطني وضرورة قصوى لمواجهة ما تسمى بصفقة القرن والتي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، مطالبا بضرورة إيجاد نظام فلسطيني قادر على حمل المشروع الوطني الفلسطيني يستطيع الشعب من خلاله مواجهة هذه الصفقة ورفضها.

ودعا إلى تفعيل مجلس تشريعي جديد، والذهاب الى انتخابات، من أجل الذهاب إلى تشكيل مجلس وطني جديد يقوم على مبدأ المشاركة لا المحاصصة، يشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني.

من جهتها، قالت الأستاذة وفاء عبد الرحمن مديرة مكتب فلسطينيات، إن وظيفة المجتمع المدني هي الدفاع عن مصالح المجتمع من السلطة، داعية لإعادة اللحمة للمجتمع الفلسطيني بين غزة والضفة القدس.

وبينت عبد الرحمن أن المجتمع المدني يتحمل جزءا من الخطايا بوقوفه محايدا من أجل عدم التسييس، والاعتماد على تنمية القدرات الفردية والابتعاد عن الجانب الجماعي، مشيرة إلى ان كافت القرارات أصبحت في يد الرئيس فقط وهناك تغييب للعديد من المكونات من أهمها الجامعات والطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور أديب زيادة، أنه لا شراكة في ظل وجود توجهات متناقضة بين الفصائل الفلسطينية، وهو ما يستدعي إيجاد مشروع وطني موحد يتم الاتفاق عليه، مبيناً أن أهم النقاط التي كان يجب أن يتم بحثها في المصالحة هو ماذا ستفعل فتح بسلاح المقاومة بعد تمكينها في غزة.

وتوقع زيادة أن السيناريو القادم سيكون بمثابة الرعب لحركة حماس، من خلال افتعال مواجهات جديدة مع السلطة وتدخل مصر وجهات دولية عسكرياً في مصر من أجل ضبط الحالة الأمنية، ذلك بسبب عدم الاتفاق على مصير سلاح المقاومة بعد تمكين السلطة في غزة.