رام الله – خاص قدس الإخبارية: قررت محكمة العدل العليا في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، توجيه كتاب للنائب العام تطالبه فيه بتزويدها بنسخة عن قرار حجب المواقع الالكترونية الصادر في حزيران الماضي.
وجاء ذلك خلال الجلسة الثالثة التي تعقدها المحكمة للنظر في قضية حجب موقع شبكة قدس الإخبارية،بعد تعرضها للحجب في 30 حزيران الماضي وذلك ضمن حجب الشركات المزودة للانترنت 30 موقعا إخبارياً، بناء على قرار صادر عن النائب العام.
المحامي أنس البرغوثي قال لـ "قدس الإخبارية"، إنه يتابع قضية شبكة قدس بعد حجبها بصورة غير قانونية، مشيراً إلى أن طلب من المحكمة إلغاء الحجب، ومعرفة الجهة التي أصدرت ونفذت القرار الذي يخالف القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية.
وبين البرغوثي أنه طالب المحكمة منذ الجلسة الأولى بتوجيه كتاب إلى النائب العام تطالبه فيها بتزويدها بنسخة عن القرار، إلا أن المحكمة طالبت المحامي بإحضار القرار، مشيراً إلى أنه وبعد عدم استجابة النيابة لمطالبه، قررت المحكمة خلال جلستها اليوم الثلاثاء بإلزام النيابة بإحضار كتاب تطالبها فيه بتزويدها بنسخة من القرار وأسباب الحجب والجهة التي اتخذت القرار.
وأضاف أن محكمة العدل حددت 27 تشرين ثاني الجاري موعد لعقد الجلسة الرابعة للنظر في قضية شبكة قدس، وذلك بعد مراسلة النيابة العامة وإحضار القرار منها. 
من جهتها وصفت شبكة قدس قرار حجب المواقع الإلكترونية بالضفة الغربية بأنه "مخالف تماماً للقانون الفلسطيني، وهو قمع ومصادرة للحريات وتكميم للأفواه، ولا يحق للنائب العام الطلب من الشركات حجب مواقع معينة، ولا يحق للشركات أيضاً تنفيذ قرار لم يصدر عن محكمة قضائية ودون إشعار خطي للمواقع كما ينص القانون الفلسطيني".
ومنذ حجب موقع شبكة قدس حتى الآن، لم تستلم الشبكة أي قرار أو بلاغ رسمي بحجب موقعها من قبل أي جهة رسمية، كما ينص القانون الفلسطيني، ما دفعها للقيام بخطوات قانونية لتنتزع حقها وحق جمهورها بإزالة الحجب عن موقعها الإلكتروني.
ولاقى حجب المواقع الإخبارية ردود فعل غاضبة واستنكار واسع من قبل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية التي اعتبرته تقييداً لحرية الرأي والتعبير، وعرقلة للعمل الصحفي في فلسطين، يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية.
