أريحا - قدس الإخبارية: تعالت الأصوات التي شجبت الدعوة التي وجهتها ما تسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" للمشاركة في المسيرة التطبيعية النسائية بمشاركة إسرائيلية في مدينة أريحا والتي من المقرر أن تنطلق صباح يوم غد الأحد.

وعلى الرغم من هذه الأصوات التي توزعت بين مؤسسات شعبية وفصائل ونشطاء، وتناولتها وسائل الإعلام المحلية، لا تزال اللجنة مصرة على تنظيم المسيرة في موعدها، وسط أنباء عن وجود نوايا لنشطاء فلسطينيين للتصدي لها، بحسب مصادر خاصة لـ"قدس الإخبارية".

وكانت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية قد شجبت الدعوة ودعت إلى مقاطعة المسيرة التطبيعية، مستنكرة دعوة السلطة الفلسطينية للمشاركة فيها.

وقالت اللجنة الوطنية في بيان لها إنها “تقف أمام مظاهر التطبيع الآخذة بالاتساع محليا وإقليميا، في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة الصهيونية والامبريالية الهادفة غلى تقويض المشروع الوطني الفلسطيني، والتي جاء آخرها ما تم من اتصالات من قبل أطراف رسمية وشبه رسمية بمؤسسات وشخصيات نسائية فلسطينية ودعوتهن للمشاركة في مسيرة تطبيع مشتركة للنساء الفلسطينيات والإسرائيليات في مدينة أريحا، علما بأن الحركة النسوية كانت قد قاطعت وتصدت للمسيرة الأولى العام الماضي المنظمة في مدينة أريحا من قبل نفس مجموعة التطبيع النسوية، ولم تتبنى شعاراتها أية مطالب وطنية فلسطينية لإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية وبشكل خاص حق تقرير المصير”.

وأدانت الحملة النسائية ما وصفته “الالتفاف على الحركة النسائية ومؤسساتها التمثيلية بالدعوة إلى مثل هذه المسيرة التطبيعية المرفوضة منها والتي تسيء إلى الحراك الفلسطيني والعربي والدولي الداعي لمقاطعة “إسرائيل” وعزلها بسبب تنكرها للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، وتتناقض أيضا مع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه الأخير في آذار من العام 2015 التي دعت إلى دعم حركة المقاطعة، داعية هذه الجهات لإلغاء المسيرة ووقف التدخل في الحركة النسائية الفلسطينية”.

وأضافت الحملة “نتوجه بهذا النداء إلى نساء فلسطين الباسلات وإلى جميع الأطر والمؤسسات النسائية الفلسطينية، إلى مقاطعة هذه الدعوة وعدم المشاركة في المسيرة والتصدي لها بالمزيد من تفعيل دورها في مقاطعة إسرائيل ومقاطعة البضائع الإسرائيلية”.

كما وأثارت هذه الدعوة عاصفة من التعليقات المستنكرة، داعين في تعليقات مختلفة إلى محاسبة من يقف خلف هذه الدعوة ومن يشارك في هذه المسيرة، متهمينها بالتنكر لدماء الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

من جهتها دعت العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية لمنع المسيرة والوقوف موقفا موحدا في وجه هذه الأنشطة التي تأتي في ظل هجمة إسرائيلية شرسة على الأهالي الفلسطينيين في مختلف المناطق، والتنكر للحقوق الفلسطينية.

كما دعت الفصائل إلى محاكمة على المسيرة فيما تسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" في منظمة التحرير.