ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة  "هآرتس" الإسرائيلية عن خطة بلورتها وزارة المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي لوضع اليد على جزء من مستحقات السلطة الفلسطينية التي تجبيها سلطات الاحتلال من أموال الضرائب وتحويلها لعملاء المخابرات الإسرائيلية ممن اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن الوزارة تدرس مصادرة مبلغ نصف مليون شيقل_ ما يعادل 142 ألف دولار_ من المخصّصات المالية المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها لتغطية نفقات عملاء أُدينوا بتهمة التخابر مع السلطات الإسرائيلية في المحاكم الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء العملاء يرفعون قضايا ضد السلطة الفلسطينية في المحاكم الإسرائيلية بعد تعرضهم للاعتقال والتعذيب في سجونها، وترفض السلطة سداد نفقات المحاكم.

وبينت الصحيفة أن هؤلاء العملاء حصلوا مؤخرا على قرار من المحكمة الإسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لهؤلاء العملاء بعد تعرضهم للتعذيب في سجونها، موضحة أن هذا المبلغ لا يشمل التعويضات المقرة على السلطة لهؤلاء العملاء، وإنما فقط تغطية نفقات المحكمة.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، قد أصدرت حكما قضائيا في يوليو/ تموز الماضي، يفرض على السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لـ 52 عميلا للاحتلال الإسرائيلي اعتقلوا لسنوات في سجون السلطة وزعموا أنهم تعرضوا للتعذيب، بين أعوام 1997 وحتى عام 2002، قبل تمكنهم من الفرار من سجون السلطة عقب اجتياح قوات الاحتلال للمدن الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية.

وبررت محكمة الاحتلال قرارها بالرجوع إلى بنود اتفاق "أوسلو" الذي يمنع السلطة الفلسطينية من اعتقال أي شخص على خلفية أمنية، وأن هذا الإجراء هو شأن إسرائيلي، وأن قيام السلطة باعتقال وتعذيب العملاء الإسرائيليين هو "تصرف غير قانوني"، ما يحتم على السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لهم جراء تعريضهم للتعذيب في سجونها.