غزّة- خاص قُدس الإخبارية: أصدرت محكمة صلح غزة، حكمًا على الصحفية هاجر حرب بالسجن 6 شهور وغرامة مالية قدرها 1000 شيكل، عقب إعدادها تحقيقًا استقصائيًا حول الفساد في القطاع الصحي والتحويلات الطبية من قطاع غزة قبل عدة شهور.

وقدمت النيابة ضد الصحفية حرب، عدداً من الاتهامات وهي اتهامات تتعلق بتحقيقها الصحفي، كان أوّلها انتحال شخصية خلافًا للمادة 274 لقانون العقوبات، والقدح في وزارة الصحة خلافاً للمادة 201-203، المعاقب عليه بالمادة 47 في قانون العقوبات، وتهم أخرى تتعلق بقانون المطبوعات والنشر الفلسطيني,

وتعرضت حرب للمساءلة عقب نشرها التحقيق في الرابع والعشرين من حزيران الماضي، وفقًا لشكوى قدّمها طبيب تم التعامل معه وفق التحقيق المصوّر على أنّه الطبيب المسؤول عن كتابة تقارير طبيّة مزوّرة لغير المرضى برشاوى مالية، حيث اعتبر أنه تعرض للضرر والتشهير وايقاف عمله.

ونفت حرب الاتهامات آنذاك، حيث صرّحت لـشبكة قُدس الإخبارية بالقول، "جميع التهم التي حملها ملف القضية المعروض اليوم لا علاقة له بشكوى الطبيب، مؤكدة أن خلافها ليس شخصيًا مع أحد".

وأوضحت أنها "ماضية في ممارسة العمل الاستقصائي بكل مهنية وحيادية وموضوعية بما يضمن الكشف عن الفساد والفاسدين في كل ما يهم الرأي العام، مع التزامها بكافة المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية، فيما ستواصل هيئة المحامين المدافعة عنها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إنصاف الحقيقة".

النيابة العامة أصدرت بيانًا قالت فيه "نتابع البيانات والتقارير الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني بشأن قضية الصحفية هاجر حرب وما أثير من لغط كبير حولها، ونحن تتعاطف مع الوضع الإنساني والمرضي للصحفية المذكورة، إلا أننا نؤكد على سلامة كافة الإجراءات القانونية المتخذة بحقها".

كما أكدت النيابة في بيان لها، حرصها الكامل على النزاهة والشفافية وإسناد كافة من يسعى لمكافحة الفساد ونحن على استعداد كامل لتزويد أي مركز حقوقي أو أي جهة رقابية توكلها الصحفية المذكورة بنسخة كاملة عن ملف القضية وتوضيح كافة الاجراءات المتخذة بالخصوص، مشيرة إلى أن "مجال الاعتراض على الأحكام القضائية يكون أمام المحكمة المختصة فقط، ويعتبر التقليل من شأن القضاء أو الاستخفاف بالقرارات القضائية جريمة يحاسب عليها القانون"

مؤسسات وهيئات رسمية وصحفية عقّبت على القرار حتى أصبح الموضوع قضية رأي عام، خاصة بعدما أعلن مكتب رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، متابعته للقضية عن قُرب والوقوف على تفاصيل القضية.

وأعلنت الوحدة القانونية في مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار تتابع الملابسات المتعلقة بقضية الصحفية هاجر حرب، موضحةً أنها تتابع إمكانية الاستئناف على الحكم الصادر بحق الصحفية حرب، مع حفظ الحقوق العامة لجهات الادعاء، وحماية الحريات الصحفية بما لا يتعارض مع الأصول القانونية والمسئولية المجتمعية والوطنية.

من جهته قال المكتب الإعلامي الحكومي، تعقيبا على الحكم الصادر بحق الزميلة الصحفية هاجر حرب، "تابعنا قضيتها لدى النيابة وكنا نأمل ألا تصل الأمور لهذا الحد وأن تتعاطى الزميلة حرب بإيجابية مع تحقيقات النيابة ولذلك ندعوها لاستئناف الحكم والتعاطي بإيجابية مع الجهات القضائية المختصة وتقديم كل ما لديها من اثباتات او أدلة بالخصوص، آملين أن تخلو القوانين الفلسطينية من عقوبة السجن على خلفية قضايا النشر"

أما لجنة دعم الصحفيين في فلسطين فأعربت عن تضامنها الكامل مع الزميلة الصحفية هاجر حرب مراسلة فضائية "المسيرة" بعد أن أصدرت محكمة الصلح في مدينة غزة، حكماً غيابياً بحقها، معتبرة أنّه قرار حبس الزميلة حرب على خلفية عملها الصحفي قرار جائر ويعد انتهاكاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الحصول على المعلومات ونشرها لذلك، مطالبةً من هيئة المحكمة التراجع عنه.

النقابة تدعم هاجر

يُشار إلى أن الزميلة حرب، غادرت قطاع غزة إلى العاصمة الأردنية عمان لتلقي العلاج؛ نظراً لإصابتها بمرض السرطان، حيث تقضي في الوقت الراهن رحلة علاجها مع المرض، ولم تتمكن من التعقيب على حكم المحكمة ضدّها، جرّاء خضوعها لجلسة كيماوي جديدة اليوم.

القرار المذكور لاقى ردود فعل واسعة وانتقادات كثيرة، فيما حاول البعض الوقوف على حيثيات قرار المحكمة وحكمها الصادر ضد حرب، مطالبين بتوضيح الاستنادات القانونية التي يتضمنها الحكم، والتعامل معه بعقلانية دون المساس بالحقوق الصحفية أو الحقوق العامة والشخصية للأخرين.