رام الله- خاص قُدس الإخباريّة: لم تخطو قدما الطفل يونس أبو عليا إلى مدرسته هذا العام، ولم تحضّر له والدته حقيبته وزيّه المدرسي، ليس لقرار شخصي ولا ظروف عائلية، بل كان الاحتلال هو السبب في ذلك هذه المرّة، كما مراتٍ كثيرة.

وحًرم الطفل أبو عليا (14 عامًا) من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد نظرًا لتواجده في سجون الاحتلال بعدما اعتقتله قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة المغير قضاء رام الله وسط الضفة المحتلة قبل نحو شهرين.

العائلة قالت إنه كان في زيارةٍ لبيت جده برفقة والده وتواجد برفقة أطفال آخرين عندما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، ثم شرعت بملاحقة الأطفال واعتقلته دون أن تفلح محاولات النساء في تخليصه.

وأضافت العائلة في حديثها لـ"قُدس الإخباريّة"، أن جنود الاحتلال انهالوا عليه بالضرب المبرح، وأغموه عينيه ونقلوه إلى مكانٍ مجاور قبل أن يقتادوه إلى مركز التحقيق لاحقًا.

كما عرض الطفل أبو عليا لمحكمتين من محاكم الاحتلال دون أن يصدر ضده أي حكم، ولم يحضرهما محامي أو يتابعه أحد المراكز المهتمة بشئون الأسرى، حتى صدر الحكم الأخير بحقه.

وحكمت محكمة الاحتلال أول أمس على الطفل يونس أبو عليا بالسجن لثلاثة شهور وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل، بعد تخفيضها للمرة الثانية.

وتشير العائلة إلى عدم تمكنها من تدبير المبلغ لدفع الكفالة مما يهدد بتأخر الإفراج عنه، حيث تشتكي العائلة ظروفًا معيشية صعبة ووالده مزارع لا يقوى على دفع التكاليف المادية لمتابعة القضية وإنهائها.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال كثّفت شهر آب الماضي من أحكامها ضد الأطفال الأسرى، حيث أصدرت محكمة "عوفر" الاحتلالي، أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق 39 قاصر خلال شهر آب الماضي، وفرضت غرامات مالية باهظة وصلت إلى أكثر من 110000 شيكل.

وكشفت الهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيانها أنه خلال الشهر الماضي، تم إدخال 59 أسير قاصر إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر"، 40 اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرق، و3 على الحواجز العسكرية، و4 تم اعتقالهم بعد الاستدعاء، و2 لعدم حيازتهم تصاريح عمل.

وسُجل من بين هؤلاء 4 أطفال تم اعتقالهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، و13 آخرين تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق، علماً بأن الأحكام التي صدرت بحقهم تراوحت ما بين شهر إلى 32 شهراً.

واعتبرت الهيئة، أن فرض الغرامات المالية الباهظة بحق الأسرى الأطفال ماهي إلا سرقة واضحة باسم القانون، وجزء من سياسية تنتهجها المحاكم الصهيونية لنهب وجباية أموال ذوي الأسرى وإثقال كاهلهم بالفواتير المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، ويتضح هذا الأمر من خلال الارتفاع المستمر بالقيمة الاجمالية للغرامات، حيث بلغت الشهر الماضي 87 ألف شيكل.