فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: أطلق صحفيون ونشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع زملائهم الصحفيين المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ عدة أيام، ولرفض قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته السلطة الفلسطينية في الضفة وشرعت بتطبيقه، منتهكة كافة القوانين والأعراف الدولية التي كفلت حرية العمل الصحفي وحرية التعبير.
وتشارك الصحفيون والنشطاء عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات التعليقات والتغريدات التي توضح خطورة القانون ونتائجه على العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، كما طالبوا بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين، وعدم تعريض أي صحفي لأي تهديد.
وأطلق الصحفيون والنشطاء وسمين للتغريد والتعليق عبرهما، وهما #الصحافة_ليست_جريمة و#قانون_الجرائم_جريمة واستطاع وسم الصحافة أن يحتل المرتبة الأولى على ترند فلسطين على موقع تويتر بعد أن وصل إلى أكثر من 43 مليون تفاعل.
وكان جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قد اعتقل 7 صحفيين فلسطينيين عاملين في مختلف وسائل الإعلام الفلسطينية هم (ثائر الفاخوري، وطارق أبو زيد، وعامر أبو عرفة، وقتيبة قاسم، وإسلام سالم، وممدوح حمارنة، وأحمد الحلايقة) بتهمة "العمل في وسائل إعلام يحظر العمل بها في فلسطين" بزعم أنها تعرض "أمن الدولة للخطر"، كما لا تزال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تواصل اعتقال الصحفي فؤاد جرادة منذ حوالي شهرين، الأمر الذي أثار سخطا واسعا لدى الصحفيين الفلسطينيين الذين نظموا الفعاليات الاحتجاجية على اعتقال زملائهم.
تقييد حرية الصحافة واعتقال الصحفيين تحت قانون فضفاض جريمة.#قانون_الجرائم_جريمة #الصحافة_ليست_جريمة
— مجد عرندس (@majdarandas) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧
للوهلة الأولى ستظنّ أن لائحة الاتهام هذه صاغها الشاباك الصهيوني وليس (سلطة فلسطينية)#قانون_الجرائم_جريمة#الصحافة_ليست_جريمة pic.twitter.com/2Zk5nldc12
— Lama Khater لمى خاطر (@lama_khater) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧
الصحفي إنسان، ومن حق كل إنسان أن يعيش بكرامة#الصحافة_ليست_جريمة #قانون_الجرائم_جريمة pic.twitter.com/dIevKrsMl4
— Ashraf Ramadan #غزة (@Ashraf7ramadan) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧
قانون الجرائم الالكترونیة یلزم الصحفي وضع قفل على فمه وقلمه#الصحافة_لیست_جریمة#قانون_الجرائم_جریمة pic.twitter.com/4yAJ7QZTp4
— سجى زهير#غزة (@sajazuhair9) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧
قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض بشكل واضح مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها السلطة الفلسطينية#الصحافة_ليست_جريمة#قانون_الجرائم_جريمة
— shatha.hammad (@shathahammad1) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧
قانون الجرائم الإلكترونية الذي طبقته السلطة على الصحفيين هدفه إسكات كل صوت معارض للسلطة أو محرض على مقاومة الاحتلال#الصحافة_ليست_جريمة
— Lama Khater لمى خاطر (@lama_khater) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧
معتقلون لدى أجهزة أمن السلطة والتهمة صحفي ..!#الصحافة_ليست_جريمة #قانون_الجرائم_جريمة
— سندس الشريف (@sondos2200143) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧
لا لتكميم الأفواه .. لا للتعتيم الإعلامي .. لا لاعتقال الصحفيين الذين يمارسون مهمتهم بحق وحقيقة ..#الصحافه_ليست_جريمه
— إبراهيم أبو نجا (@891alaa) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧
- قانون الجرائم الإلكترونية هو أداة قمع لكل رأي يعارض السلطة ولا يعجب الحاكم#الصحافة_ليست_جريمة#قانون_الجرائم_جريمة
— wafaabdelrahman (@wafaabdelrahman) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧
ضد اعتقال أي صحفي فالصحافة بوسائلها حق ورسالة وليست تهمة وجريمة #الصحافة_ليست_جريمة
— تامر المسحال (@TamerMisshal) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧
سجن كل صحافي معارض لسياسة الحزب الحاكم يعني غياب نصف الحقيقة الآخر أو كل الحقيقة التي يخفيها هذا الحاكم.#الصحافة_ليست_جريمة.
— Mahmoud Abu Hasan (@MahmoudAbuHasan) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧
الحرية هي مصير الشعوب والأنظمة الديكتاتورية مهما علت وازداد طغيانها فإن مصيرها السقوط والفشل أمام إرادة شعب قرر الحرية#الصحافة_ليست_جريمة
— sameh manasrah (@samehmanasrah) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧
كل شخص على وسائل التواصل الاجتماعي مرشح لأن يكون مجرما وفق لقانون الجرائم الالكترونية.#الصحافة_ليست_جريمة#قانون_الجرائم_جريمة pic.twitter.com/xMom8MPmI7
— Ikram Abu Asheh (@AbuAshehIkram) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧