فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أعلنت شبكة قدس الإخبارية رفضها لقرار حظر موقعها الالكتروني بنطاق الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أنها ستبدأ بتنفيذ سلسلة من الخطوات القانونية والإعلامية، احتجاجاً على قرار حجب موقعها والذي بدأ مساء يوم الخميس الماضي.
وحملت الشبكة في بيان لها، اليوم الأحد، النائب العام والسلطة التنفيذية مسؤولية اتخاذ القرار، كما حملت الشركات المزودة للإنترنت جزء من المسؤولية بعد تنفيذها القرار بشكل مباشر.
وبحسب الشركات المزودة بالإنترنت فإن النائب العام أصدر قراراً بحجب 15 موقعاً إخبارياً من بينهم موقع شبكة قدس الإخبارية، ويرفض مكتب النائب العام أو أي جهة حكومية رسمية الاعتراف بوجود القرار، ورغم تطبيق القرار منذ عدة أيام إلا أنه غير معلن، وحاولت الشبكة الوصول للنائب العام إلا أن مكتبه رفض التعقيب على القضية.
وشدد بيان الشبكة على أن القرار مخالف للقانون الفلسطيني ويمثل قمع ومصادرة للحريات وتكميم للأفواه، مؤكدة عدم وجود أي قضايا ضدها في المحاكم الفلسطينية، ومستغربة من إصدار هذا القرار بدون إبلاغها به.
واعتبرت الشبكة القرار الذي اتخذ بحقها، "عقوبة مباشرة بعد تضامنها ورفضها لقرار مماثل اتخذ بحق مواقع إعلامية فلسطينية، وهي ترفضه جملة وتفصيلاً".
كما أكدت الشبكة في بيانها على أنها، "ستبقى على مسافة واحدة من الكل الفلسطيني، ساعية إلى عكس صورة فلسطين الكاملة، وفية للمقاومة الفلسطينية منحازة لها في كل الأوقات"، مشيرة إلى أنها تجاوزت الحجب تقنياً منذ ساعاته الأولى، رافضة مبدأ الحظر وخطورته على العمل الإعلامي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وإعلامه.
بيان هام من شبكة قدس الإخبارية بخصوص حجب موقعها الإلكتروني . #حجب_المواقع pic.twitter.com/rdfegzMoiF
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 18, 2017
