فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: طالبت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بحظر استيراد السلع التي تنتجها المستوطنات، والتي تعود عليها بأرباح تقدر بملايين الشواقل، تشجعها على مواصلة ارتكاب الانتهاكات الجماعية للحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
وأطلقت المنظمة في الذكرى الخمسين على النكسة، حملة جديدة تدعو فيها سائر دول العالم إلى منع إدخال سلع المستوطنات إلى أسواقها، ومنع شركاتها من العمل في المستوطنات أو الاتجار بسلعها.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي، "إن العالم وقف مكتوف الأيدي على مدى عقود، بينما كانت "إسرائيل" تهدم منازل الفلسطينيين وتسلب أراضيهم ومواردهم الطبيعية من أجل كسب الأرباح. وفي الوقت الذي شُلَّ فيه الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للسياسات الإسرائيلية المسيئة طوال خمسين عاماً، فقد تم إنشاء مشروع استيطاني مزدهر بمئات ملايين الدولارات على حساب القمع الممنهج للشعب الفلسطيني".
وبين أن التوسع الاستيطاني الكبيرة بات يتطلب اتخاذ الدول إجراءات دولية ملموسة لوقف تمويل المستوطنات، معتبرا ذلك "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجرائم حرب".
وأكد على أنه يتم تصدير سلع المستوطنات بمئات الملايين من الدولارات سنوياً على المستوى الدولي، على الرغم من حقيقة أن الأغلبية العظمى من الدول شجبت المستوطنات رسمياً.
وأشار شيتي إلى أنه تم مصادرة ما لا يقل عن 100,000 هكتار من الأراضي الفلسطينية لأغراض الاستيطان حصراً. كما استولى الاحتلال بشكل غير قانوني على موارد طبيعية فلسطينية، من قبيل المياه والأراضي الخصبة والمحاجر والمعادن،وحوَّلتها لمنفعة الصناعات القائمة في المستوطنات لإنتاج المنتجات الزراعية ومواد البناء والسلع المصنَّعة التي غالباً ما يتم تصديرها إلى الخارج.
وأوضح أن المستوطنات والطرق الالتفافية التي تصلها ببعضها، أدت إلى تقسيم المدن والقرى الفلسطينية، والحدِّ بشكل كبير من قدرة الفلسطينيين على التنقل بحرية، مشيرا إلى استمرارالاحتلال في حصاره الجوي والبحري والبري غير القانوني لقطاع غزة قرابة عشر سنوات، حيث حشرت نحو مليوني نسمة في مساحة تقل عن نصف مساحة مدينة نيو يورك.
وقال شيتي، "إن إحدى مآسي الانتهاكات المستمرة المرتبطة بالاحتلال الذي دام خمسين عاماً تتمثل في أن العالم بات معتاداً على المستوى الصادم للقمع والإذلال الذي يواجهه الفلسطينيون في حياتهم اليومية في الأراضي المحتلة".
وأضاف، "إن الدول التي تستمر في مساعدة المستوطنات على الازدهار الاقتصادي إنما تقوّض بشكل صارخ التزاماتها الدولية والسياسات نفسها التي تعهدت باحترامها. ومن واجب الدول بموجب القانون الدولي ضمان ألا تعترف أفعالها وأفعال مواطنيها بالأوضاع أو الأفعال غير القانونية أو تقدم لها المساعدة".
وطالب الحكومات في شتى أنحاء العالم لحظر سلع المستوطنات وسن القوانين والأنظمة التي تمنع الشركات من العمل في المستوطنات الإسرائيلية، ما سيتيح لها فرصة إحداث فرق في حياة ملايين الفلسطينيين
