غزة - خاص قدس الإخبارية: أكد العشرات من الأسرى المحررين في الضفة الغربية و قطاع غزة على إقدام السلطة الفلسطينية على قطع رواتبهم عن الشهر الماضي، والتي يتقاضوها أسوة ببقية الأسرى.
وبين المحرر هلال جرادات والمبعد إلى قطاع غزة أنه تفاجئ صباح اليوم وخلال توجهه لسحب راتبه الشهري من أحد البنوك في القطاع أن حسابه الخاص فارغ ليتم إبلاغه بأنه لم يتم التحويل له من قبل السلطة في الضفة الغربية.
وأوضح جرادات في حديث لـ"قدس الإخبارية" أن 277 أسير محرر شملهم هذا القطع من قبل السلطة الفلسطينية كدفعة أولى، متوقعا أن تتسع عمليات القطع هذه لتشمل جميع الأسرى المحررين والذين لا يزالون خلف القضبان بالإضافة لأسر الشهداء وغيرهم.
وقال جرادات إن هذه الخطوة من قبل السلطة الفلسطينية إنما هي استجابة للضغوط الإسرائيلية الأمريكية والتي ستؤدي إلى مفاقمة الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى المحررون خصوصا وأن معظمهم يعاني من أمراض مزمنة نتيجة لسنوات اعتقالهم في سجون الاحتلال وما كانوا يتعرضون له من تعذيب داخل السجون.
وأشار جرادات إلى أنه بالإضافة إلى الأوضاع الصحية التي يعاني منها الأسرى المحررون فإنهم يعيشون ظروفا حياتية صعبة بالإضافة لتكبد العديد منهم مبالغ طائلة من ديون وقروض وفي حال استمر هذا القطع سيؤدي بحياتهم إلى الدمار.
وطالب جرادات من الفصائل الفلسطينية بضرورة التدخل العاجل لحل هذه القضية حتى يتمكن الأسرى من قضاء حاجات أسرهم وسد رمق أطفالهم وعائلاتهم خصوصا وأن العديد منهم لا يمتلكون سوى هذا الراتب.
وختم جرادات حديثه بالقول: "لم نقترف ذنبا تعاقبنا عليه السلطة الفلسطينية سوى أننا قاومنا الاحتلال، خصوصا وأنه من المفروض أنها حاضنة لشريحة الأسرى الذين لولا نضالهم لما وجد هي على الأرض المحتلة.
من جهته دعا مدير مكتب إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا الإجراء بحق الأسرى، الذي أكد على أنه "جاء استجابة للضغوط الأمريكية الإسرائيلية، وهو عمل غير وطني وغير أخلاقي".
وأوضح شديد في حديث لـ"قدس الإخبارية" إلى أنهم بدأوا بالتشاور حول تنفيذ خطوات تصعيدية بمشاركة الأسرى المحررين وعائلاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا على أن هذه الرواتب هي حق مكتسب للأسرى جزء يسير من سد الجميل عن سنوات النضال التي خاضوها في سجون الاحتلال.
يذكر أن مطلب قطع رواتب الأسرى هو شرط أمريكي إسرائيلي كانت حكومة الاحتلال قد طالبت الإدارة الأمريكية بالضغط على السلطة الفلسطينية لتنفيذه من أجل الشروع في مفاوضات التسوية والتي تسعى السلطة الفلسطينية لاستئنافها مع حكومة الاحتلال تحت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترمب".
