غزة - قدس الإخبارية: قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، اليوم الاثنين، إنها موافقة على كامل اشتراطات الحكومة الفلسطينية التي نقلها الوسطاء حول أزمة الكهرباء، مشيرة إلى أنه جرى تسليم الموافقة لهم بشكل مكتوب.

وذكرت طاقة غزة في بيان لها، أن حديث القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله ظافر ملحم حول تمكين الحكومة هو نقل للأزمة مجددًا للمربع السياسي.

واعتبرت حديثه قفزًا عن استعدادها التام للالتزام بكافة الاشتراطات التي نقلتها الجهات الدولية وباطلاع الحكومة لزيادة الجباية والمساهمة بتحمل تكلفة الكهرباء الواردة لقطاع غزة وتعيين جهات محايدة للتدقيق على أعمال شركة التوزيع.

وأكدت أن "معظم موظفيها هم من موظفي رام الله وعددهم 96موظفًا، منهم المدراء العامون لجميع إداراتها، ويتضمن ذلك وحدة المشاريع التي تعمل تحت إشراف رام الله بشكل مباشر حرصًا منا بخدمة ملف الطاقة بغزة والصالح العام".

وأشارت طاقة غزة إلى أنها دعت باستمرار لمشاركة رام الله في مجلس إدارة شركة التوزيع دون أي استجابة حتى الآن.

وقالت إن "من الضروري التقاط المواقف الإيجابية والتجاوب مع التعاون الكامل من طرفنا وتجنيب ملف الطاقة التجاذبات السياسية لإحداث الاختراق المطلوب في هذا الملف المعقد والتخفيف من أهلنا في غزة".

في المقابل، قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إن "لا شروط لحكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة".

ونفت سلطة الطاقة في رام الله في بيان لها ردا على بيان سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء بغزة أنها لم تقدم أي شروط مكتوبة لأية جهة بخصوص حل أزمة الكهرباء في القطاع.

وأضافت "لكن من خلال الاجتماعات التي عقدت مع مساعد مبعوث الأمم المتحدة للمنطقة روبرت بايبر ومع جهات دولية أخرى، تم التأكيد أن حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة يتمحور في إنهاء الانقسام وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل بحرية في قطاع غزة، وتحويل الأموال التي تجبيها شركة التوزيع في غزة من المواطنين لوزارة المالية دون شروط مسبقة لتتمكن الوزارة من شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع وإعادة هيكلة شركة توزيع كهرباء غزة".

وذكرت أنه "بعد مراجعة المقترح المقدم من قبل سلطة الطاقة في غزة لإنهاء أزمة الكهرباء، تبين انه يكرس الانقسام وخاصة بين المؤسسات العاملة في قطاع الكهرباء، ويفرض التزامات مالية اضافية على حكومة الوفاق، وذلك باقتراح توسعة الربط الكهربائي مع شركة كهرباء إسرائيل، وشراء الوقود للمحطة بدون ضرائب وتزويد شركة التوزيع بـ40 ألف عداد (حوالي 6 ملايين دولار) وغيرها من التزامات، دون الزام سلطة الطاقة بغزة بتحويل أموال الجباية لتغطية أثمان الكهرباء الواردة للقطاع، أو شراء الوقود أو العدادات المذكورة أو تسليم الصلاحيات الكاملة لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية"، على حد قولها.

وأردفت سلطة الطاقة "لا نتطلع إلى مشاركة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة كما جاء في بيان سلطة الطاقة في القطاع، وإنما صلاحيات كاملة للتأكد من كفاءة عمل شركة توزيع الكهرباء هناك، والتأكد من تطبيق التعليمات والنظم الصادرة عن الحكومة الفلسطينية".

وشددت على أن "حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة يكمن بإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وإنهاء أسباب الانقسام حتى تتمكن حكومة الوفاق من تطبيق القانون وتصويب أوضاع شركة التوزيع وقطاع الطاقة بشكل عام".