غزّة- قُدس الإخبارية: أنهت محكمة الميدان العسكرية إصدارها الأحكام المتعلقة بثلاثة متورطين باغتيال الشهيد مازن فقها، صباح اليوم، عقب تشكيلها مؤخرًا في غزة لاعتبارات خاصة.
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكري العميد ناصر سليمان، أن الخطورة الاجرامية لهذه القضية أدت إلى تشكيل هذه المحكمة، موضحًا أنه وفق القانون الدولي فإنه في حالة وجود طيران حربي وعمليات حربية يمكن تشكيل محكمة الميدان.
وأضاف، أن السلطة العسكرية وجزء منها القضاء العسكري هي سلطة مختصة بتطبيق القانون، وتنفيذ كون الجريمة من الجرائم الخطيرة التي تمسّ أمن المقاومة الفلسطينية والمجتمع بشكل عام.
وأوضح، أن من ظروف التأسيس، هو أن المساس بأحد قادة المقاومة أدّى إلى تشكيل محكمة الميدان العسكرية وفقًا للقانون.
وأوضح، في أعقاب النطق بأحكام الإعدام اليوم، أن النيابة العسكرية أنهت التحقيقات وأعدت لائحة الاتهام وأحالت القضية لمحكمة الميدان العسكرية، التي تم تشكيلها بسبب ظروف القضية.
وشدد سليمان على أن الأحكام التي أعلنت اليوم نهائية لا تقبل الطعن، وواجبة النفاذ، بعد التصديق عليها من السلطات المختصة فورا.
وأكد أن محكمة الميدان باشرت جلساتها ومكنت النيابة والدفاع من الوقت الكافي قبل إصدار الأحكام، مشيراً إلى أن السلطة القضائية جزء منها القضاء العسكري وهي سلطة مختصة بتطبيق القانون وإصدار الأحكام أما التنفيذ فهو من صلاحيات الحكومة.
ونبه إلى أن القانون بالرغم من أنه شدد في العقوبات، إلا أنه أعطى فرصة لكل من يسلم نفسه بتخفيف العقوبة عنه. وتوقع المتحدث أن يتم تنفيذ الإعدام بنفس الآليات السابقة وليس في ميدان عام.
وكانت وزارة الداخلية بغزة كشفت في مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل عملية اغتيال فقها ومنفذيها، مؤكدةً اعتقالها 45 عميلًا للاحتلال خلال عملية أمنية واسعة.
وأصدرت محكمة الميدان اليوم، الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان (أشرف. أ. ل) بعد إدانته بالقتل قصدا مع سبق الإصرار، وتهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية، وبالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان ( هشام. م. ع) بعد إدانته بالتخابر والخيانة وكذلك التدخل في القتل والمشاركة في العديد من عمليات الاغتيال.
فيما تم الحكم بالإعدام رميا بالرصاص للمدان (عبد الله. أ. ن) ويعمل عسكريًا بحرس الرئيس بسلطة رام الله بعد إدانته بالخيانة والتخابر، وإعطاء معلومات عن منازل وسيارات استهدفت، ومعلومات عن مكان مسرح جريمة اغتيال فقها.