الضفة المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: كثّفت سلطات الاحتلال مؤخراً من انتهاج سياسة جديدة للضغط على الفلسطينيين ومحاربتهم بأرزاقهم، وتمثلت بسرقة مركبات الفلسطينيين الشخصية، ومصادرتها تحت مزاعم معلنة وغير معلنة.
وارتفعت خلال الأشهر القليلة الماضية، حملات سرقة الاحتلال للمركبات الفلسطينية بمعدل مصادرة 5 مركبات بشكل أسبوعي وتحديداً من محافظة الخليل.
وطالت عمليات مصادرة السيارات والممتلكات عائلات الشهداء والأسرى، حيث صادرت قوات الاحتلال سيارة والد الأسير طارق ادعيس، بعد مداهمة منزل العائلة في منطقة الحاووز الثانية بمدينة الخليل، كما صادرت باصًا لوالد الشهيد أنس حمّاد من بلدة سلواد شرق رام الله، إضافة إلى عائلتي مروان القواسمة وعامر أبو عيشة بالخليل.
الأسرى المحررون كان لهم النصيب الأكبر من استهداف الاحتلال لهم بمصادرة سياراتهم، يُذكر منهم مؤخرًا مصادرة سيارة الوزير السابق عيسى الجعبري عقب مداهمة منزله بالخليل، وقد سبقها عشرات الحالات في وقتٍ قياسي وقصير، عُرف منها مصادرة مركبة لكل من "الأسير المحرر يوسف عليان من بدرس غرب رام الله، والأسير المحرر أنس رصرص من الخليل، والأسير المحرر عدنان حمارشة من جنين، والأسير المحرر أحمد رزق الرجوب من الخليل، والأسير المحرر عزات النتشة من الخليل، والأسير المحرر أنس أبو مرخية من الخليل".
ما الهدف؟ وكيف يتم؟
من ناحيةٍ قانونية، قالت محامية مؤسسة الضمير فرح بيادسة، إن مصادرة الاحتلال للسيارات الفلسطينية يرجع بشكلٍ مباشر لقرار من قائد المنطقة العسكرية وفق "ملف سريّ" من مخابرات الاحتلال يدّعي أن المُصادر منه قد تلقّى أموالًا من تنظيمٍ معادي أو جهات إرهابية، و"يقصد الاحتلال به حركة حماس بغزة".
وأضافت بيادسة لـ قُدس الإخبارية، أن الاحتلال يزعم حينها وجود تفاصيل بالملف السري لدى مخابرات الاحتلال، توضّح ضرورة مصادرة المركبة بدعوى تلقي أموال من تنظيمٍ إرهابي، لكن يستطيع صاحب السيارة المطالبة بها قانونيًا ومواجهة الملف السري، وهو يُشبه إلى حدٍ ما قضايا الاعتقال الإداري.
وأوضحت أن الشخص سيارته يستطيع التقدم بطلب ورفع قضية عبر محامي خلال 30 يومًا، يؤكد فيها ملكيته الخالصة للسيارة مع ارفاق الأوراق البنكية التي تثبت فيما لو كان عليها قروض أو تم شراؤها من ميزانيته الخاصة، ويتم حينها عقد جلسة مع الادعاء لدراسة إمكانية إرجاعها من عدمه، وذلك حسب استنادهم إلى قوة الملف السري، مضيفة "في حال رفضوا إرجاعها بامكان الشخص التوجه إلى المحكمة العليا، ولا شيء مضمون".
هكذا تتم المواجهة
من ناحيتها، اعتبرت الكاتبة والمحللة السياسية لمى خاطر أن الهدف من مصادرة الاحتلال للسيارات والممتلكات الفلسطينية مع التركيز على الأسرى وعوائل الشهداء، يتمثل في رغبة الاحتلال في إفقار الأسرى وضرب البنية الاجتماعية لجمهور المقاومة وتهديدها برزقها وذلك تحت إطار قانوني يزعم أنها أموال من حماس أو منظمات إرهابية.
وأضافت خاطر لـ قُدس الإخبارية، أن الاحتلال كثّف هذه الحملات خلال السنتين الأخيرتين بشكل كبير، بينما لم تكن هذه السياسة متبعة لدى الاحتلال إبان الانتفاضتين السابقتين بما فيها انتفاضة الأقصى، موضحة "الأسير كان لديه مخصصات معلنة لكن الحملة تصاعدت وتكثفت مؤخرًا لتحقيق أهداف جديدة للاحتلال".
وأشارت إلى أن المداهمة تكون أحيانًا على شبهةٍ ما، مضيفة "السلطة لها دور في هذه العملية والسياسة المتبعة، ودورها واضح من خلال اعتقالها للأسرى وتهديد عائلاتهم وملاحقة مصادر أموالهم ومصادرة بعضها، بالرغم من قدرتها على حماية الأسير برفع قضايا في المحكمة العليا والمحاكم الدولية، لكنها لا تمارس ذلك ويبدو التقصير واضحًا".
وأكدت خاطر أن الأصل أن يقوم المجتمع بحماية الأسير وعائلته من خلال التكافل الاجتماعي، كما حدث في بداية انتفاضة القدس التي مثلت نموذجًا رائعًا في إسناد أهالي الشهداء وإعادة بناء بيوتهم التي هدمها الاحتلال عقب استشهاد ذويهم، مما يشكل رافعة للمقاومة وجمهورها ودعمًا حيًا لها أمام محاولات الاحتلال إضعافها وإفقارها".
