يبدو أن الصراع على تشكيل المجلس البلدي في الخليل لا يزال يشتعل وهناك تباين كبير في وجهات النظر، ويمكن تلخيص اتجاهات الأطراف المختلفة كالآتي:
الطرف الأول، أمين سر إقليم حركة فتح في الخليل وجزء من كوادر الحركة خاصة في المنطقة الجنوبية متمسكون بحصول الشيخ تيسير على رئاسة البلدية، ويعتقدون بأنه حتى وإن كانت فتح لم تحصل على نسبة الحسم، فقد حصلت على أعلى الأصوات وهذا يؤولها بالضرورة لأخذ منصب رئيس البلدية.
الطرف الثاني، قيادة فتح في رام الله وعدد لا بأس به من كوادر الحركة في الخليل، يفضلون أن يستلم شخص غير تيسير أبو اسنينة رئاسة المجلس البلدي، وتطرح بأن الشيخ تيسير دخل القائمة بصفة اعتبارية ولرفع القائمة وإسنادها، وتم وضعه على رأسها كنوع من التكريم له واعترافا بفضل ودور المقاتلين القدامى في فتح، ولكنه ليس الشخص المناسب للبلدية، هذا الطرف يفضل الدكتور أنور أبو عيشة أو المهندس يوسف الجعبري، ولا يعارض كثيرا المهندس خالد القواسمي.
والطرف الثالث، هو كتلة الوفاق الوطني والتي يقودها المهندس خالد القواسمي، وتسعى لرئاسة المهندس خالد القواسمي وتحاول التحالف مع الكتل الأخرى وتشكيل مجلس بمعزل عن فتح، لكن تبدي نوعا من المرونة في التعاطي مع طروحات أخرى.
والطرف الرابع، هو كتلة المستقبل والتي يقودها الأستاذ عبد المعطي أبواسنينة، هذا الطرف يبدو زاهدا في منصب الرئيس ويسعى لحل توافقي يخفف من حدة التوتر ويشرك الكتل جميعا في قيادة المجلس البلدي، وهو الطرف الوحيد الذي أصدر موقفا رسميا يقوم على تناوب كل من تيسير أبو اسنينة وخالد فهد على رئاسة البلدية ويكون نائب الرئيس من كتلة المستقبل.
والطرف الخامس هو أهالي الخليل، هذا الطرف في غالبه لا يعرف عن الآلية القانونية في تحديد منصب رئيس البلدية، ويستمع للشائعات من كل صوب، وهناك مجموعات لجأت للفوضى لعدم فهمهم للقانون الانتخابي وما يجري، كما أن هناك مجموعات أخرى تطلب ما تتمنى دون الالتفات أو البحث عن الآلية القانونية التي تجري ولا تبحث عن فهم لطبيعة العمل الحقيقي للمجلس البلدي.
فجزء كبير من الأهالي يعتقدون أن رئيس البلدية هو عمدة البلد وكبيرها على الطريقة الصعيدية الذي يجد الحل لكل المشاكل، للفقراء والمساكين، والخارجين على القانون، والبيوت الآيلة للسقوط، والمطلقات والأرامل والأيتام و"الحردانات" والتعليم والصحة والدفاع!.
من الجدير ذكره أن المناصب الرسمية في المجالس المحلية هي رئيس المجلس (أو البلدية) وعضو المجلس (أو البلدية)، أما منصب نائب الرئيس فهو غير رسمي حسب القانون، لكنه مذكور دون تحديد طريقة لاختياره مرة واحدة في القانون، حيث ينص على أنه في حال شغر منصب الرئيس، فإن نائب الرئيس يستلم زمام الأمور لحين انتخاب رئيس ثان، ويبدو أن هذا هو الدور الوحيد لنائب الرئيس. فلا يوجد تعريف لصلاحيات نائب الرئيس حسب القانون الأساسي.
في ضوء ما سبق، فإن طرح قائمة المستقبل يبدو أكثر الطروحات منطقية، مع بعض التعديلات الطفيفة، فلو استلم المهندس خالد فهد المجلس لسنتين وكان تيسير نائبا له والمهندس مهيب الجعبري أو الأستاذ عبد المعطي على رأس اللجنة المالية، ومن ثم يتم التبديل، فيصبح تيسير الرئيس والمهندس خالد نائبا له، فسيضمن أهل البلد عدم تفرد جهة أو حزب بإدارة الأمور وسيضمنون توازن بين مختلف القوى الفاعلة في البلد.
يستطيع الشيخ تيسير أن يحسم الأمور بشكل سريع في حال الموافقة على طرح شبيه بطرح قائمة المستقبل، لكن ما هو مجهول حتى الآن موقف قائمة الوفاق من هكذا طروحات، من المجدي أن تقوم كل قائمة بتوضيح القانون والآليات لمناصريها، وخصوصا مناصري حركة فتح وسكان المنطقة الجنوبية والعمل على تهدئة الخواطر.
