فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: أبلغ الصندوق القومي الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية، فصائل في منظمة التحرير بتجميد صرف مخصصاتها الشهرية.

والصندوق القومي هو بمثابة وزارة المالية بالنسبة لمنظمة التحرير، ومكلّف بتسلم الموارد المختلفة، والإشراف على نفقات وتمويل كافة دوائر وأجهزة ومكاتب المنظمة، بالإضافة لتنمية موارد الصندوق بجميع الوسائل والإمكانيات.

من ناحيته، عقّب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رباح مهنا على قرار الصندوق القومي الفلسطيني بالقول "أبلغنا بقرار الصندوق تجميد مخصصات فصائل بمنظمة التحرير وهو يأتي كمقدمة لوقف المخصصات لاحقًا، مضيفًا "هذا قرار مشين ومعيب وغير وطني"

واعتبر خلال حديثه لـ قُدس الإخبارية، أن هذا القرار يعتبر استجابة من الرئيس محمود عباس للضغوط الأمريكية وحكومة الاحتلال، بالتزامن مع استمرار الضغوطات على السلطة الفلسطينية مؤخرًا  لوقف تمويل الفصائل، بزعم اعتبارها "منظمات إرهابية".

وأضاف، "نقول لعباس ومن ورائه بأن الجبهة الشعبية ستبقى متمسكة بالثوابت الوطنية وبمواقفها مع الاحتلال وأعوانه، وستظل المقاومة هي خيارنا حتى دحر الاحتلال، ولن تتأثر بالضغوطات أو تنهزم"

وكان وزير الحرب بحكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان أصدر قراراً، منتصف مارس الماضي، اعتبر خلاله "الصندوق القومي الفلسطيني" منظمة محظورة، وهو القرار الأول من نوعه ضد هيئة أو منظمة تابعة للسلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.

واعتمد ليبرمان في قراره على البند رقم (3) من قانون "مكافحة الإرهاب" الذي تم تحديثه في العام 2016. وسوّغه بدفع الصندوق ملايين الشواكل، كمُرتّبات شهرية للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء، "وبالتالي دعم الأعمال العدائية ضد إسرائيل"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الأمن بحكومة الاحتلال.

وبموجب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الصندوق القومي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة، ويقوم بمهامه المختلفة وفقا لتعليمات اللجنة التنفيذية للمنظمة، المتماشية مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، وتأسس بالعام 1964، ومقره في العاصمة الأردنية عمان. ويرأسه حالياً رمزي إلياس خوري، منذ العام 2005 بتعيين من الرئيس محمود عباس.