فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: كشفت مصادر صحفية أن اللجنة السداسية الفتحاوية ستصل إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل، بغرض الاجتماع مع حركة حماس وتخيرها بين تولي الحكم في قطاع غزة بصورة كاملة أو التخلي بصورة كاملة للسلطة الفلسطينية.
صحفية الحياة اللندنية قالت إن حماس سترد على اللجنة بأن "غزة ليست بُكسة بندورة أو بطاطا كي نعيدها لأبي مازن (..) ولن نركع".
ونقلت الصحفية في تقرير لها، اليوم الجمعة، عن مسؤول فلسطيني قوله، "منذ عشر سنوات وحماس تحكم قطاع غزة بينما نموّل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والشؤون الاجتماعية وغيرها، وآن الأوان لأن تنتهي هذه المعادلة، لن نواصل تمويل انفصال حماس في قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية".
وأضاف: "إذا أرادت حماس حكم غزة، عليها تولي إدارة المستشفيات والصحة والتعليم والكهرباء والمياه وسننسحب كلياً، وإذا لم تكن قادرة على ذلك، عليها الانسحاب من الحكم وإتاحة الطريق أمام السلطة لإدارة القطاع وتوفير الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين".
ويرى الرئيس محمود عباس أن اللحظة الراهنة باتت مناسبة، موضوعياً وذاتياً، لتحريك ملف غزة وتغيير قواعد العلاقة القائمة بين السلطة وحماس، على حد وصفه، مبينا أن عباس نجح في صد ضغوط إقليمية، وهو ما وفر له قوة كافية لمعالجة الملفات الداخلية، وفي المقدمة منها تغيير قواعد العلاقة مع حماس، وإعادة بناء البيت الداخلي عبر عقد المجلس الوطني وانتخاب قيادة جديدة للمنظمة.
وترى السلطة أن حماس تعاني من أزمة في غزة، وليس لديها أي أمل بتسوية أزمات القطاع المتفاقمة المتمثلة في المعابر والكهرباء والبطالة والفقر، وبينت الصحفية أن عباس لم يجد معارضة لخطته، والمعارضة الوحيدة تمثلت بتظاهرة لم يتعدى عدد المشاركين فيها 50 شخصا أمام مجلس الوزراء في رام الله.
ونقلت الصحفية ذاتها عن مصادر فلسطينية في غزة، إن "اللجنة السداسية لن تأتي إلى غزة على أرضية الحوار أو النقاش، بل لتقول لحماس: سلموا قطاع غزة كاملاً وإلا...".
وأضافت أن حماس ردت على تهديدات عباس باستهزاء: "غزة ليس بُكسة بندورة أو بطاطا كي نعيدها. غزة التي واجهت الحصار وثلاث حروب إسرائيلية ولم تركع، لن تركع هذه المرة أيضاً"
وأشارت إلى أن حماس اتهمت عباس بإفشال المبادرة القطرية التي عرضتها قطر على حركتي فتح وحماس على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت قبل نحو شهرين.
فيما اعتبرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تقليص الرواتب لموظفي السلطة في غزة، إحدى الاخفاقات السياسية الكبيرة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وبينت الصحفية في تقرير تحليلي لها أن عباس "لا يعمل من أجل منع الفصل بين القطاع والضفة، الذي تفرضه إسرائيل منذ 1991، بل يساهم في تعميقه"، مشيرة إلى أن السلطة لم تنجح بجذب الفلسطينيين إليها، وهي مسؤولة أساسية عن الشرخ وتركها مليوني فلسطيني في القطاع.
ولفت التقرير إلى أن قضية رواتب موظفي بدأت منذ تموز ٢٠٠٧ بمنع معظم موظفي القطاع العام، الأمني والمدني، في القطاع من التواجد في أماكن عملهم اذا أرادوا الاستمرار في الحصول على الرواتب، حيث افترضت السلطة أن ذلك سيؤدي إلى تعطل القطاع العام وانهيار سلطة حماس.
وأوضح أن الخطوة التي تم اتخذها عكست استخفاف قيادة فتح بقوة حركة حماس وترسخها في القطاع، حيث سارعت حركة حماس الى ملء الفراغ بالموظفين والوزراء والقضاة والمدعين العامين والشرطة من بين مؤيديها ومقربيها.
وأضاف أن الاتحاد الاوروبي استمر في دعم رواتب السلطة الفلسطينية، وفي نهاية 2013 أوصى مكتب مراقب الحسابات في الاتحاد الاوروبي بالكف عن المشاركة في تمويل الرواتب لمن لا يعملون.
وفي شباط من هذا العام ءعلن الاتحاد الاوروبي بأنه منذ الآن سيمنح 30 مليون يورو التي كانت مخصصة للرواتب في غزة لمساعدة العائلات الفقيرة والتطوير.
حتى نهاية العام 2015 كان 25.490 من سكان غزة مسجلين في القطاع العام المدني للسلطة في رام الله، و23.200 كأعضاء في الاجهزة الأمنية، وفي جهاز التعليم والرفاه 10 آلاف شخص، ورواتبهم تقلصت بـ 30 – 50 ٪.
