الخليل-قُدس الإخبارية: رفضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الافراج عن ثلاثة أشقاء تحتجزهم في مقراتها، بالرغم من صدور قرار القضاء بالإفراج عنهم من سجونها، مستمرة في مضاعفة هموم عائلتهم.

في بلدة سعير شمال مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، ولد وجعٌ جديد لعائلة عزات شلالدة ليست من الاحتلال هذه المرّة، إنما من جهازي المخابرات والأمن الوقائي التابعين للسلطة، حيث يعتقلان ثلاثة شبان أشقاء من العائلة وهم، "حمزة شلالدة (30عاماً)، ولقمان شلالدة (26 عامًا)، أحمد شلالدة (19 عامًا).

والدة الشبان المعتقلين قالت إن عملية الاعتقال منذ بدايتها، كانت بتلقي مكالمة هاتفية من قبل المخابرات الفلسطينية في منطقة حلحول صباح يوم السبت الماضي، حيث طلب الضابط من نجلي أحمد الحضور إلى مقر المخابرات للبحث في قضية لا تتعدى عشر دقائق، وكان ذلك بالفعل لكنه ذهب ولم يعد حتى الآن.

وأضافت في حديثها، "توجهنا إلى مقر جهاز المخابرات للسؤال عنه في نفس اليوم، لكنهم منعونا من الزيارة أو الاطلاع على وضعه وتفاصيل اعتقاله".

وبحسب والدة المعتقلين، "فانه في اليوم التالي تفاجئنا بوصول تبليغ آخر إلى نجلي الثاني حمزة حيث حضرت قوات من الأمن الوقائي لاعتقاله، ولكنها تراجعت وطلبت منه الحضور إلى المقر في بلدة حلحول وفي نفس الوقت توجّه حمزة لمعرفة سبب التبليغ، إلا أنه تم نقله لمقر الجهاز بالخليل، إضافة إلى منع العائلة من الزيارة والاطلاع على السبب الحقيقي لاحتجاز الأبناء.

وأشارت "أم بلال" والدة المعتقلين، إلى أنه وبعد يومين من اعتقال حمزة تفاجئنا بخبر اعتقال لقمان أثناء توجهه إلى العمل من منطقة رأس الجورة في الخليل والتي وصفتها "بالاختطاف" بدون أي سبب أو تهم مفهومة.

وحول التفاصيل، أكدت والدتهم أنه في اليوم الخامس عرض نجليها أحمد ولقمان على المحكمة وقرر القاضي الافراج عنهم، مضيفة "استلمتُ ورقة القرار وجهزت كافة المستلزمات للإفراج عنهم بأسرع وقت"

وتابعت، "سلمتُ المخابرات ورقة الافراج على أن يتم الافراج عنهم أمس الساعة السابعة مساءً لكنّ ذلك لم يتحقق، حيث تفاجئنا في وقت لاحق بمكالمة من المحامي بالتراجع عن قرار الافراج عنهم وتحويلهم على ذمة المخابرات.

مرّة أخرى، تلقينا اتصالاً جديدًا بعد نحو، يفيد بالإفراج عن أحمد والتحفظ على لقمان بسبب عدم إكمال إجراءات التحقيق بالرغم من الحصول على قرار الافراج من المحكمة.

من ناحيته، أكد محامي المعتقلين الثلاثة سعد شلالدة، أن حدوث مثل هذه الأمور بعدم الافراج عن المعتقلين يعد اختراقًا للقانون ولحقوق الانسان، مضيفًا "قصة حمزة وأحمد ولقمان هي من القصص التي يتعالى فيها سلطة التنفيذ على القضاء بحيث يطمس القرار القضائي".

كما أضاف المحامي خالد قوقاز، المتابع لقضية الشبان الثلاثة أيضًا، أن مثل هكذا أمور يتم تحويل فيها المعتقل إلى النيابة بعد مرور 24ساعة من قرار الإفراج عنه، بحيث يتم إضافة تهم جديدة أو وتحويل المعتقل إلى ذمة المحافظ بحيث يكون الافراج عنه غير محدد أو الافراج بشكل نهائي، وان لم يحدث كلاهما يعد اختراقًا وانتهاكًا لحقوق الانسان.

وفي حديث مع وكيل النيابة العامة، أشرف مشعل، أكد على استمرار النيابة في رقابتها على الحريات بحيث لم يصل لها أي قصة مثل هذه ولم تنهِ الملف، مضيفًا في حال حدوث مثل هذه الحالات يتوجب على الأهل تقديم شكوى لدى رئيس النيابة في المنطقة بحيث يتم نقل الملف إلى النائب العام والذي بدوره يقوم بمخاطبة الجهاز بالقضية.

وناشدت العائلة المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بالاطلاع على الوضع الذي تعيشه العائلة في ظل الإبقاء على اثنين من الأبناء قيد الاحتجاز والضغط النفسي الذي تعيشه العائلة، حيث اعتقال والد العائلة " عزات شلالدة " منذ سنتين ونصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي كان الأكثر تأثير على جو العائلة في ظل عدم وجود الظهر الحامي للعائلة.

وشدّدت على ضرورة تحرك المؤسسات بشكل عاجل، للضغط على الأجهزة للإفراج عن حمزة ولقمان، مؤكدة أن التهم لا ترصد لهم إلى مزيد من الأسى والخوف من اعتقال الاحتلال لهم.