الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان "إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تسعى للتفاهم مع الإدارة الأميركية الجديدة حول الخطوط العريضة لتفاهمات أميركية اسرائيلية مشتركة بشأن الاستيطان يتم فرضها لاحقًا كأمر واقع على الجانب الفلسطيني".

وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، أن طواقم عمل الاحتلال للبناء في المستوطنات باشر برئاسة سفير الاحتلال في واشنطن رون ديرمير اتصالاته مع مستشار الرئيس الامريكي للشؤون الدولية جيسون غرينبلات لدراسة موضوع الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وفي السياق، أشار التقرير إلى أن الائتلاف اليميني الحاكم في "اسرائيل" أجّل مرة أخرى التصويت على مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" للسيادة الإسرائيلية، والذي من شأنه في حال إقراره أن يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويفتح الباب لفرض القانون الاسرائيلي على مناطق واسعة محاذية للمستوطنة المذكورة.

وفي اجراء غير قانوني وغير شرعي وعلى ما يبدو بانه بداية فعلية لفرض القانون الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة وتشجيع للجمعيات الاستيطانية في السيطرة على مزيد من أراضي الفلسطينيين، طلبت نيابة الاحتلال من المحكمة العليا إمهالها فترة من الوقت لدراسة أثار تطبيق قانون التسوية على الأراضي الفلسطينية التي يزرعها المستوطنون قرب مستوطنة "شيلو".

وبحسب نيابة الاحتلال، فإن ذلك سيتيح لـ"إسرائيل" الاستيلاء على تلك الأراضي ومنحها للمستوطنين الذين سيطروا عليها عام 2009، رغم وجود قرار قضائي بضرورة إخلائها من المستوطنين، في خطوة تصعيدية تتجاوز نصوص “قانون التسوية” نفسه وتتيح لسلطات الاحتلال مصادرة ما يقارب 8,000 دونماً بشكل فوري.

وفي السياق، أشار التقرير إلى أن عضو كنيست الاحتلال ونائب رئيسها، بتسلال سموتريتش، من حزب البيت اليهودي المتطرف، يعيش في منزل بمستوطنة "نيكوديم" أقيم بصورة غير قانونية وفق المعايير الإسرائيلية وبما يتناقض مع المخطط الهيكلي للمستوطنة، وأن الأرض التي أقيم عليها هذا المنزل تعود لملكية خاصة فلسطينية.

وفي إطار المساعي المحمومة، التي تبذلها حكومة الاحتلال من أجل تسريع عمليات التهويد الجارية في مدينة القدس قضت محكمة صلح الاحتلال في القدس المحتلة، بأن المسجد الأقصى “مكان مقدس لليهود ويحقّ لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إلى المكان".

وفي القدس المحتلة، كذلك بدأت سلطات الاحتلال منذ أيام العمل على شق شارع مؤقت يربط بين موقع بناء استيطاني جديد على سفوح مستوطنة "جيلو" للتسريع ببناء حي استيطاني جديد، فيما أعلنت سلطات الاحتلال عن مشروع لإقامة 12مصنعًا في المنطقة الصناعية قلنديا تمتد على مساحة مئة دونم .

من ناحية، خرى أعلن زئيف الكين وزير القدس في حكومة نتنياهو ونير بركات رئيس بلدية الاحتلال في القدس عن بدء مشروع المنطقة الصناعية في قلنديا المسماه "عطروت ج" على مساحة 100 دونم يتم تخصيص 70 دونم منها لاقامة وبناء 12 مصنعا بينها 10 مصانع اغذية ومصنعان للمعادن.

وأشرفت ما تسمى "شركة تطوير القدس" على اعداد المخططات لصالح "سلطة أراضي اسرائيل" و وزارة الاقتصاد وتقوم بالعملية ذاتها شركة "موريا" وتقارب تكلفة المشروع 45 مليون شيكل بينما اعمال البنى التحتية حوالي 12 مليون شيكل وخصصت الأراضي لصالح ما سمي "بناء وتطوير مصانع في الموقع".

و على صعيد آخر أبلغت سلطات الاحتلال المحكمة العليا الاسرائيلية بأنه لا مجال لهدم منازل قتلة الشهيد محمد أبو خضير الذي جرى اختطافه وتعذيبه على أيدي ثلاثة مستوطنين وحرقه وهو حي ، وذلك ردًّا على مطالبة عائلة الشهيد بضرورة القيام بذلك.

وادعت سلطات الاحتلال في ردها، أنه "في المجموعات التي حجم الإرهاب فيها محدود ولا ينال تنفيذه تأييدًا واسعًا، يجب اتخاذ وسائل محدودة".