نيويورك- قُدس الإخبارية: قدّم أعضاء بالكونغرس الأميركي مشروع قانون لوقف تمويل السلطة الفلسطينية، بزعم أنه آن الأوان لتتوقف أموال دافعي الضرائب الأميركيين عن تمويل ما وصفه بـ "الإرهاب" بعد أن تم في السابق حجب مشاريع قوانين مشابهة انطلاقًا من اعتبارات أمنية.

ورفضت أجهزة الاحتلال الأمنية سابقًا، المضي قدما في هذه القوانين لأسباب أمنية، لكن المبادرة الحالية يتوقع لها أن تمر بسهولة، بل وتحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كما ذكرت الصحيفة، نقلًا عن غراهام -وهو من كارولينا الجنوبية- أن هذا الموضوع تم طرحه خلال لقاء ترمب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا، رغم أن رابطة العلاقات الأميركية الإسرائيلية (أيباك) تعمل من خلف الكواليس ضد محاولات تقديم مشاريع من هذا النوع، لكن ذلك لن يمنع من إقرار القانون بأغلبية كبيرة.

يُذكر أن غراهام يعتبر أحد أقوى أعضاء الكونغرس تأييدا لـ"إسرائيل"، وقد أكد أنه آن الأوان لتتوقف أموال دافع الضرائب الأميركي عن استخدامها في تمويل "الإرهاب" رغم تفهمه لمخاوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن يؤدي وقف تمويل السلطة الفلسطينية إلى انهيارها، وضعف أجهزتها الأمنية.

وزعموا أن الهدف من القانون الجديد ليس التسبب بتدهور السلطة الفلسطينية، بل إجبارها على تغيير طريقها، زاعمًا أنه يؤيد حصول سلام إسرائيلي فلسطيني، مما يتطلب من السلطة وقف دفعها مستحقات مالية لمنفذي الهجمات ضد الإسرائيليين، لأن هذه السياسة التي تنتهجها تضر بإسرائيل والولايات المتحدة.

في الوقت ذاته، نقلت الصحيفة عن داغ لامبورن "عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كولورادو وأحد المبادرين لمشروع القانون" أن الفلسطينيين في حال أجروا تغييرا على سياستهم هذه فإنه سيدعو لتجديد تحويل الدعم للسلطة الفلسطينية.

كما قال عضو منظمة منتدى سياسة إسرائيل بواشنطن، مايكل كوبلان، إن دعم السلطة الفلسطينية للمسلحين أمر خطير ويجب مكافحته، لكن الوقف الشامل لدعمها كفيل بحدوث كارثة لـ"إسرائيل"، فالسلطة شريك أمني لـ"إسرائيل" وهي الأكثر صدقًا لها وثقة بها في الضفة الغربية، مضيفًا أن معظم الدعم الأميركي للسلطة يذهب لقواتها الأمنية "التي تعمل بالتنسيق مع "إسرائيل"، فإن أوقفنا الدعم الأميركي لها ستحدث مشكلة كبيرة".

المصدر : الجزيرة