الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: قررت الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعها الأسبوعي في بيت لحم الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية في 13 من مايو المقبل بالضفة، وتأجيلها في قطاع غزة، بينما عقّبت حركة حماس على القرار، قائلة إنّه مفصل على مقاس حركة فتح ويرسخ الانقسام الفلسطيني.

وكان مجلس الوزراء صادق في 3 يناير الماضي على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون، بعدما كان النظر بالطعون من مهام محاكم البداية في كل محافظة.

من جهتها، قالت حركة حماس إن هذا القرار بإجراء انتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة هو وصفة لترسيخ الانقسام وتدمير العملية الديموقراطية، وترسيخا لسياسة الأمر الواقع".

واعتبر الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم أن القرار يؤكد على عدم  أهلية هذه الحكومة لرعاية مصالح شعبنا، لأن هذا القرار مفصل على مقاس حركة فتح، مضيفًا "نحن مع الانتخابات وترسيخ الديموقراطية ولكن على أسس سليمة وواضحة".

وأشار إلى أن بيئة القبضة الأمنية الحديدية في الضفة والتصفية السياسية التي تجري لحركة حماس وغيرها، وقرارات الرئيس محمود عباس ومراسيمه الرئاسية الأخيرة بخصوص تشكيل محكمة قضايا الانتخابات حرفت المسار القانوني السليم للعملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه لا يوجد توافق وطني على مثل هذه القرارات، وأن المطلوب احترام ما تم التوافق عليه بخصوص كل ما هو متعلق بالعملية الانتخابية التي أجريت بموجبها الانتخابات المحلية الأخيرة.

وكانت حركة "حماس" مشروع قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء محكمة قضايا الانتخابات، مؤكدةً أن ذلك من مهام محاكم البداية في كل محافظة، وأجمع مشاركون من فصائل وقوى وطنية وإسلامية بندوة سياسية نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي على أن توفير الأجواء الانتخابية للمجالس المحلية في الضفة المحتلة وقطاع غزة هو المخرج الحقيقي لإجرائها وضمان نجاحها.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية عملية انتخابات هيئات المجالس المحلية للبلديات التي كان من المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر الماضي بعد قرار من مجلس الوزراء بتأجيل تلك الانتخابات لأربعة أشهر، لـ "يتسنّى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة".