الخليل- قُدس الإخبارية: في الثامن والعشرين من كانون الأول، ذهب طبيب الأسنان إياد الفقيه إلى البنك لاستلام حوالة مالية من الأردن أرسلها له شقيقه كما المعتاد، لكنّ العملية لم تمرّ بيسرٍ هذه المرّة.
لم تكن المرة الأولى في استلام حوالة من شقيقه الذي يقطن في الأردن، حتى ارسال الحوالة الأخيرة وقيمتها 3 آلاف دينار، بهدف تجهيز عيادته الخاصة، وشراء معدات وتجهيزات لازمة لها بمدينة دورا في الخليل.
وقال اياد الفقيه، إنه توجّه لاستلام حوالته من شقيقه بعد يومين من وصولها، ليخبره الصرّاف أنه تم الحجز عليها ومنعه من استلامها، وأنّه يتعين عليه مراجعة المخابرات الفلسطينية بخصوصها، بالرغم من أنه يستلم حوالات متعددة من أشقائه الأربعة خارج فلسطين وتوصيلها للعائلة.
وأضاف لـ قُدس الإخبارية، أنه تم إخباره بأن عليه الحصول على موافقة المخابرات ليتم صرف حوالته، مضيفًا "فعلتُ ذلك وراجعت المخابرات الذي امتنع عن مقابلتي، فاضطررتُ للذهاب إلى مقرّ الوقائي والحصول على موافقة لكنها كانت "شفهية وغير مكتوبة".
لاحقًا، ولأكثر من مرة، رفضت مخابرات السلطة مقابلته، ليجد نفسه مضطرًا للذهاب إلى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لتقديم شكوى بالخصوص وشرح تفاصيل الموضوع منذ بدايته.
أول أمس، أخبرته الهيئة بامكانية التوجه للمخابرات وأنهم قد أخذوا منه موعدًا للسماح بمقابلتهم وحلّ الموضوع، ليعاود الذهاب مرة جديدة ويتكرر الرفض مجددًا أيضًا.
وأوضح، "ذهبت باكرا لمقابلة المخابرات مستندًا لما أخبرتني به الهيئة، لكنني تفاجأت بعدم السماح مرة أخرى لي بمقابلتهم" مضيفًا "أعطوني هويتي وقالوا لي تذهب محل ما اشتكيت خليهم يعطوك مصاريك وقل لهم إننا لا نريد مقابلتك"
من جهة أخرى، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إنه لا يجوز حجز الأموال الشخصية ومصادرتها دون حكم قضائي.
وأضاف نائب رئيس الهيئة بلال الملاح لـ قُدس الإخبارية، أنه من الناحية القانونية لا يوجد أي مبرر لحجز أموال الدكتور الفقيه، موضحًا "لكنّه على النيابة العامة أن تحقق بالمبلغ المحوّل من الأردن فيما اذا كان هناك أمور تستدعي احتجازه ومنع صاحبه من استلامه".
وأشار إلى أن الجهة المحوِلة واضحة وكذلك المستقبلة ومعلومة التفاصيل والأشخاص والأهداف، كما أنها ليست الحوالة الأولى من ذات المصدر، لذا فان جهاز المخابرات لا يمتلك أي صلاحية لتوقيفها.
