نابلس - قدس الإخبارية: نشرت لجنة تقصي الحقائق التي شكلت للتحقيق في الأحداث التي عصفت بمدينة نابلس خلال الصيف الماضي، اليوم الثلاثاء، نتائج تحقيقها في مقتل اثنين من رجال الأمن بالإضافة إلى 3 مدنيين بينهم القيادي في حركة فتح أحمد أبو العز حلاوة على يد قوات الأمن.
وأوصت اللجنة وهي هيئة برلمانية مكونة من عدة نواب بالمجلس التشريعي بالطلب من النيابة العامة المختصة ملاحقة المجرمين والمتسببين، وكل من له علاقة بمقتل رجال الأمن وتقديمهم للعدالة، وفتح تحقيق جنائي بمقتل أحمد أبو العز حلاوة، وتقديم الفاعلين للمحاكمة، وإحالة المسؤولين عن الفشل في حماية المعتقل إلى مجالس تأديبية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه ومن خلال دراسة ما جرى تبيّن للجنة تقصي الحقائق، ما يلي: 1- قتل أحمد أبو العز حلاوة على أيدي أفراد من قوات الأمن بالضرب المبرح مخالفة واضحة للقانون تستدعي تقديم الفاعلين للمحاكمة. 2- عدم وجود سياسة رسمية تشجع على تعذيب المعتقلين أو قرار رسمي بالاعتداء عليه حتى الموت؛ لأن هناك عدداً من العسكريين المتواجدين مكان الحادث حاولوا حمايته، كما سبق واعتقلت الأجهزة الأمنية المشتبه بهم في قتل رجال الأمن "الطبوق والصيفي" بتاريخ 26/6/2016 ولم يمسهم أذى، وهذا لا يعني بالتأكيد إعفاء الأجهزة الأمنية والقائمين عليها من تحمل المسؤولية عما جرى. 3- لم تقم الجهات الأمنية المختصة باتخاذ إجراءات انضباطية معلنة، أو ايقاف أيّ من العاملين في مكان الحادث "الجنيد" عن العمل لحين انتهاء أعمال لجنة التحقيق الحكومية.
وأوصت اللجنة بالتحقق من مدى صحة الروايات المتداولة حول مقتل كل من فارس حلاوة وخالد الأغبر، ومن عدم وجود مخالفات قانونية تتطلب فتح تحقيق رسمي حول ملابسات مقتلهم؛ لان الرواية الرسمية حول مقتل كل من خالد الأغبر وفارس حلاوة تناقضت مع رواية الأهالي، حيث أشارت الرواية الرسمية أن المذكورين كانوا مطلوبين لقوى الأمن، ومشتبه بهم بالمشاركة في قتل رجال الشرطة بتاريخ (18/8/2016) وقتلوا في اشتباك مسلح مع الأجهزة الرسمية، في حين أن العائلات حلاوة والأغبر تنفي هذه الرواية جملةً وتفصيلاً، ويبدو أن تعدّد الروايات وانتشار رواية الأهالي في وسائل الإعلام يرجع إلى عدم الثقة بالأجهزة الرسمية نتيجة لطريقة مقتل أحمد أبو العز. مع ضرورة الاشارة الى ان اللجنة لم تتطلع على ما يثبت رواية الاهالي.
وطالبت اللجنة من السلطة التنفيذية اتخاذ قرار سياسي واضح بتصفية بؤر الفوضى والفلتان الأمني والقيام بعمل أمني مستمر ودائم، ووضع خطة وطنية شاملة لإنهاء حالة الانفلات والفوضى، ومصادرة الأسلحة غير القانونية من المناطق الفلسطينية، وتفعيل المؤسسات الأمنية المتخصصة بالرقابة على القوى الأمنية، وملاحقة ومتابعة عناصر الأمن المشاركة بالفلتان والفوضى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما طالبت اللجنة بإصدار قرار أو نظام يلزم قادة الأجهزة الأمنية بتشكيل لجان داخلية، لاستخلاص العبر، والدروس بعد كل حدث أو عملية تقوم بها، بغض النظر عن كون الحدث قد شكل نقطة نجاح أو إخفاق، وذلك لتحسين الأداء، ولضمان عدم تكرار الأخطاء، وتحسين الوضع الاقتصادي في الأماكن المهمّشة التي تعاني الفقر، وإصلاح الآلية المتبعة بالإفراج عن المعتقلين ومنع التدخلات، وذلك بالالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات الصّلة بالتوقيف، واحترام حقوق المواطن المنصوص عليها في القوانين والاتفاقات الدّوليّة والعمل على تطبيقها.
واعتبرت أن "التدخلات والضغوطات التي تمارس من قبل بعض الجهات والشخصيات للإفراج عن بعض المعتقلين مخالفات قانونية أو جرائم يحاسب عليها القانون، وأوصت بتطوير ورفع قدرات الجهات المختصة بالتحليل وتقديم التقديرات والتصورات المستقبلية للتهديدات التي تواجه الأمن الفلسطيني، وربطها بالأقسام المختصة بالعمليات، لرفع القدرات وتحسين الاستعدادات.
