واشنطن- قُدس الإخبارية: وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارًا تنفيذيًا يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأميركية، ويمنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني ست دول إسلامية أخرى، وهو ما عدّه حقوقيون تمييزًا ضد المسلمين ومخالفًا للدستور الأميركي.
وقال ترمب عقب التوقيع أمس الجمعة، إن القرار يمنع دخول من وصفهم بـ "إرهابيي الإسلام المتطرف"، وأضاف "نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق".
وينص القرار-الذي جاء تحت عنوان "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة"-على تعليق برنامج دخول اللاجئين بالكامل أربعة أشهر على الأقل، حتى يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة.
كما يمنع القرار اللاجئين السوريين تحديدًا من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن يقرر الرئيس أنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر، مستثنيا بذلك "الأقليات الدينية"، في إشارة إلى المسيحيين السوريين.
وتضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوما من الآن خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة.
ويحظر القرار التنفيذي دخول الزوار من سبع دول إسلامية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن البيت الأبيض أن الدول هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.
من جانبها، نددت جماعات حقوقية وشخصيات من الحزب الديمقراطي والعديد من خبراء مكافحة الإرهاب بالإجراءات التي تصنف ضحايا النزاعات في الخانة نفسها مع من يوصفون بالمتطرفين الذين يهددونهم.
فقد قال أنتوني روميرو -وهو المدير التنفيذي للاتحاد الأميركي للحريات المدنية-إن "إجراءات التدقيق القصوى مجرد تعبير للتمييز ضد المسلمين".
وتابع روميرو أن القرار الذي يحدد دولا إسلامية دون سواها إنما يشكل انتهاكا للدستور الأميركي الذي يحظر التمييز على أساس الدين.
المصدر: الجزيرة + وكالات