غزة- قُدس الإخبارية: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير شامل أصدره يوم الأربعاء، بعد مرور 11 عامًا على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، إن الأوضاع الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع "تزداد سوءً والعالم يكتفي بالصمت والتجاهل".
وأوضح الأورومتوسطي "منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف" في تقريره الذي وصل "شبكة قدس الإخبارية"، وحمل عنوان "غزة.. مئة ألف ساعة من العزل" أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها القطاع ازدادت سوءًا عقب الهجمات الإسرائيلية التي شنتها "إسرائيل" بين (2008-2014).
وبين التقرير أنه ونتيجةً للحصار المستمر منذ 11 عامًا (≈ 100 ألف ساعة)، ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65%، فيما تجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72% لدى الأسر، وبات 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية.
وذكر أن نســبة البطالــة شهدت ارتفاعــًا غير مسبوق حيــث بتجاوزات 43% مع نهاية عام 2016، وأوضح المرصد أنها نسـبة مرتفعة مقارنة بنحـو 18.7% فـي الضفـة الغربيـة المحتلة.
وتمـارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإغـلاق والحصار علـى القطاع كمنهج مسـتمر منـذ 11 عامًا، مـن خـلال السـيطرة علـى المعابر، ومنـع المواطنـين مـن السـفر للخـارج، ومنــع الصيادين مــن الدخـول إلــى المسـاحة المسـموح بهــا قانونيـًا.
بالإضافـة إلـى منـع دخـول الأغذيـة والسـلع والمواد الرئيسـية والأدويـة والأجهـزة الطبيــة التــي تحتاجهــا المشــافي لعــلاج المرضــى.
شلل كامل للاقتصاد
وبين الأورومتوسطي أن الحصار المفروض على القطاع تسبب في "شلل الاقتصاد الغزي بشكل كامل، حيث توقفت العديد من المشاريع الاقتصادية"، فيما فرضت "إسرائيل" قيودًا مشددة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.
وأكد التقرير الحقوقي أن الاقتصاد في غزة دخل في حالة من الركود العام منذ بداية فرض الحصار والذي شمل إغلاق جميع معابر القطاع الاقتصادية بشكل تام، باستثناء معبر كرم أبو سالم والذي تجاوزت نسبة إغلاقه 36% خلال 2016.
ولفت إلى التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على منح التصاريح للمرضى الراغبين في العلاج في الضفة والأراضي المحتلة، بلغت نسبة الموافقة عليها في الربع الأخير من العام 2016، 44% فقط
ونوه التقرير إلى وجود طفل من بين 4 أطفال داخل القطاع (إجمالي عددهم 225,000) ما زالوا بحاجة للدعم الاجتماعي والنفسي عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف العام 2014.
وفيما يتعلق بمنح التصاريح التجارية عبر معبر بيت حانون/"إيرز"، بين الأورومتوسطي أنه وخلال الفترة الممتدة من (يناير–ديسمبر 2016) عمدت السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء 1,900 تصريح من أصل 3,700 تصريح تجاري.
فيما وافقت في نهاية عام 2016، على أقل من 50% فقط من طلبات الحصول على تصريح للخروج عبر المعبر بهدف تلقي العلاج الطبي، مقارنة بنسبة موافقة على تصاريح الخروج وصلت إلى 92.5% في عام 2012.
"الانهيار الكامل"
من جهتها، قالت مديرة المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية مها الحسيني إن: "السياسات الإسرائيلية تلقي بظلالٍ خطيرة على مصير الفلسطينيين في قطاع غزة ومستقبلهم لما لها من تأثيرات على واقع حياتهم، خاصة وأنه يُعدّ من أكثر مناطق العالم اكتظاظًا بالسكان".
وحذرت الحسيني من وصول القطاع "لحافة الانهيار الكامل"؛ نتيجة التصاعد الملحوظ في سوء الأوضاع الإنسانية، خاصة خلال العام الماضي 2016، مستنكرةً عجز دول العالم ومجلس الأمن عن إنهاء معاناة المدنيين المحاصرين، ووضع حد لانتهاكات "إسرائيل".
يذكر أن 46% فقط من أموال المانحين (مليار و596 مليون دولار) وجهت إلى إعمار القطاع خلال العامين الماضيين، من إجمالي المبلغ المخصص لإعادة إعمار غزة البالغ 3 مليار و507 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أن هناك انخفاضًا في عـدد الصيادين المسجلين فـي القطـاع؛ مـن 10 آلاف إلـى 4 آلاف صياد فـي الفتـرة مـا بـين 2000-2016، في وقت يعتمـد نحـو 95% منهـم علـى المسـاعدات الدولية، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".
ودعا المرصد في نهاية تقريره المجتمـع الدولي "للعمل الجاد علــى إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر والمستمر على قطاع غـزة، وبشكل عـام، العمل علـى إنهـاء الاحتلال طويــل الأمــد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره سـببًا رئيسياً فيمـا يتـم مـن جرائم حـرب وعقوبـات جماعيـة فـي قطـاع غـزة وباقـي الأراضـي الفلســطينية المحتلــة".
وطالب الأورومتوسطي "بمحاسبة ومحاكمـة المسـؤولين عـن اسـتمرار ممارسـة العقـاب الجماعـي وتجویـع السـكان المدنییـن، باعتبـار هـذه الأفعـال تمثـل جريمـة حـرب"
