نيويورك - قدس الإخبارية: تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة، قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
وصوتت 14 دولة لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته نيوزلندا والسنغال وفنزويلا وماليزيا.
وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور: إن تجميد الاستيطان يساعد على الدخول في مفاوضات جادة، واليوم يؤكد مجلس الأمن أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني".
وقال مندوب ماليزيا، قبل بدء التصويت، إننا ننظر إلى تحرك من كل أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن قضية المستوطنات واتخاذ الإجراءات من أجل وقف الاستيطان، وأن يكون هناك إجراءات مباشرة لوقف أشكال العنف ضد المدنيين وأعمال الإرهاب والعمل من كل الأطراف ليتحقق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن هذا المشروع يطالب بالعمل على وقف الاستيطان، مشيرا إلى أن هناك قلق تجاه ما يحصل على الأرض فيما يتعلق بالمستوطنات.
قال إننا نريد معالجة هذه القضية الحساسة جدا وهذا يتطلب إجراءات عملية على الأرض، وموافقة أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن.
وكشفت مصادر صحفية عن نص مشروع القرار الجديد المتعلق بالاستيطان والذي تم توزيعه على الدول الأعضاء في مجلس الأمن بانتظار تحديد اللجنة الوزارية الرباعية العربية موعد تقديمه إلى المجلس توطئة للتصويت عليه:
ويبين نص المشروع أن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لؤكدا من جديد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
ويؤكد مشروع القانون من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الإستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.
كما ويؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.
وأدان مشروع القرار "جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين ، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة".
وأشار إلى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، التي أقرها بقراره 1515 (2003)، بتجميد "إسرائيل" كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك "النمو الطبيعي"، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار2001، وأدان جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا جميع الأعمال الاستفزازية ، التحريض والهدم.
وأكد مشروع القانون من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، "إسرائيل" وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
وإذ يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016، ومؤكدا على توصياتها وأيضا بياناتها الأخيرة، التي عبرت الرباعية فيها ، ضمن امور أخرى، على معارضتها القوية للنشاطات الإستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن اجل دفع حل الدولتين على الارض وخلق الظروف الملائمة لنجاح مفاوضات الحل النهائي.
وأشار المشروع إلى التقارير ذات العلاقة من الأمين العام، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لتحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وسلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، و مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية.
وأكد المشروع على جملة من النقاط أهمها:
التأكيد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
ويكرر المشروع مطالبته "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال".
وشدد المشروع على أن وقف جميع الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية هو أمر ضروري لإنقاذ حل الدولتين، ويدعو إلى إتخاذ خطوات مثبتة لعكس الإتجاهات السلبية على الأرض التي تعرض حل الدولتين للخطر، مؤكدا على أن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الإستيطانية
كما يحوي مشروع القرار على دعوة إلى منع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا كل أعمال الاستفزاز، التحريض والتدمير، ويدعو إلى محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الممارسات غير القانونية.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف لمواصلة، في سبيل مصلحة تعزيز السلام والأمن، بذل جهود جماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي الإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في 21 أيلول 2010.
ويحث في هذا الصدد على تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية، الرامية إلى تحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، مرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، ويشير في هذا الصدد إلى أهمية الجهود الجارية لدفع مبادرة السلام العربية ، ومبادرة فرنسا لعقد.
