رام الله - قدس الإخبارية: حكمت محكمة مكافحة "جرائم الفساد" في رام الله على القيادي المفصول من حركة فتح النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية بـ16 مليون دولار، بعد إدانته باختلاس 16 مليون دولار.
ومحكمة الفساد قد عقدت، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة بخصوص التهم الموجهة لدحلان، وأصدرت حكمها بإدانته.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد كشفت عن قرار للرئيس عباس، برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيداً للتحقيق معهم بعدة تهم بينها “اختلاس أموال وتجارة اسلحة”.
ونقلت الوكالة عن مصادر في ديوان رئيس السلطة والمجلس التشريعي إشارتها إلى أن جميع النواب هم من أعضاء حركة فتح التي يتزعمها عباس، وسيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم “للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم”، من بينهم القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.
