غزّة- خاص قُدس الإخبارية: كشفت وزارة الاتصالات الفلسطينية عن سعيها الحثيث للحد من انتشار شرائح الاتصال الإسرائيلية في قطاع غزة، بعد انتشارها بشكل واسع في الآونة الأخيرة، وذلك بهدف الحد من منافستها للشركات المحلية.

فالحديث عن شرائح الاتصال الإسرائيلية في قطاع غزة لم يعد عابرًا بعد انتشارها الكبير مؤخرًا واندفاع العديد من الشبان لاقتنائها، بسبب فعاليتها وجودتها التي تفوق شرائح الاتصالات الفلسطينية.

مدير عام التراخيص في وزارة الاتصالات الفلسطينية المهندس زياد الشيخ ديب بين لـ قدس الإخبارية، أن السلطات الإسرائيلية تتعمد ضرب الاقتصاد الفلسطيني مؤخراً.

وأضاف، "نحن لدينا شركات اتصالات قانونية ومرخصة تعمل في السوق الفلسطيني أما اتصالاتهم فهي غير مرخصة وغير قانونية وهو ما يدفعنا للعمل على منع تداول شرائحهم في غزة".

تجنب الشبهات

الخبير بالأمن القومي إبراهيم حبيب، أوضح لـ قدس الإخبارية، أن شرائح الاتصال الإسرائيلية هي أسلوب جديد تمتهنه مخابرات الاحتلال، للوصول للعملاء داخل القطاع.

"يصعب كشف تلك الشرائح لمشابهتها لشرائح شركة جوال التي تعمل في القطاع، وهذه الشرائح تسهل وصول كافة معلومات مستخدمها للمخابرات الإسرائيلية" قال حبيب، مشيرا إلى أن مخابرات الاحتلال تسعى من خلال إغراق القطاع بهذه الشرائح، لإيقاعهم في فخ العمالة لصالحه.

وعلق، "من يستخدم تلك الشريحة بالتأكيد يعرض نفسه للشبهات، وحتى يتجنب ذلك عليه تسليمها للسلطات الأمنية حتى تتعامل معها بشكل خاص".

وبين الحبيب أن السلطات المعنية حذرت المواطنين من التأكد من سلامة الشريحة المستخدمة مؤخرا، لأنها تشبه شريحة شركة جوّال ويصعب معرفتها أحيانا.

مميزات مغرية

ارتفاع استخدام شرائح الاتصال الإسرائيلية خلال الشهر المنصرم في قطاع غزة، يعود لامتلاكها ميزات عديدة تدفع الفلسطيني لشرائها.

مدير عام التراخيص في وزارة الاتصالات الفلسطينية المهندس زياد الشيخ ديب بين لـ قدس الإخبارية، أن الشرائح الإسرائيلية تمتلك خصائص الجيل الثالث والرابع للإنترنت وتتميز بقوة الاتصال والتصفح غير المحدود للإنترنت وفتح بعض المواقع المحجوبة، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع الشركات الفلسطينية من تقديم هذه الميزات.

وتغذي الشركات الإسرائيلية "بارتنر" و"سلكوم" الشرائح التي تدخل القطاع، حيث يوجد للشركتين أبراجا في مدن الداخل المحتل عام ١٩٤٨، قريبة من الحدود مع غزة.

وتستخدم الشرائح الإسرائيلية مقابل (50) شيقلا، تشمل شراء شريحة وإجراء مكالمات من خلالها لمدة خمسة آلاف دقيقة، إضافة إلى باقة انترنت تكاد تكون غير محدودة وعبر شبكة خاصة افتراضية، وهو ما لا تقدمه شركات الاتصالات الفلسطينية ما يشكل إغراءات للفلسطيني تدفعه لاستخدام الشرائح الإسرائيلية.

ملاحقة متواصلة

الحكومة الفلسطينية في غزة تسعى إلى وقف بيع وتوزيع شرائح الاتصال الإسرائيلية، بدعوى أنها تمثل خطرا اقتصاديا وأمنيا وتسمح للمستخدمين بتصفح محتوى "غير أخلاقي".

الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، بين لـ قدس الإخبارية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لملاحقة المحال التجارية التي تبيع تلك الشرائح الاسرائيلية، لمنع انتشارها وتداولها في القطاع.

وادعى البزم، أن المحادثات التي تتم بواسطة هذه الشرائح يمكن تخزينها على الخوادم الإسرائيلية واستغلالها من قبل الاحتلال، من أجل العمل على تجنيد عملاء لها داخل غزة.