فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: طرحت "اسرائيل" مجددًا مناقصات لتوزيع التراخيص الجديدة للتنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط، بعد أربع سنوات من تجميد مشاريع التنقيب عن الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط قبالة شواطئ الأراضي المحتلة.

وأعلن وزير الطاقة بحكومة الاحتلال يوفال شطاينس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، عن فتح مياه المتوسط قبالة البلاد أمام الشركات لتقوم بأعمال تنقيب جديدة لاستكشاف حقول غاز ونفط، وذلك بهدف تحويل "إسرائيل" إلى "امبراطورية غاز"، وأيضًا دمج الغاز الطبيعي بنسب 70% إلى 80% في حقل الطاقة وسوق الكهرباء في البلاد.

وأضاف، "هذا أفضل استثمار لضمان مستقبل إسرائيل، وهو الإمكانية الوحيدة لتوسيع الموارد المستقبلية للدولة، مع أهمية تذويت الغاز الطبيعي في السوق المحلي"، حيث سيتم طرح عطاءات لاستكشاف 24 حقلا بحريا في المرحلة الأولى من العطاءات التي تبدأ الثلاثاء وتنتهي في آذار/مارس 2017، ويبلغ نطاق كل واحد منها 400 كيلومتر مربع.

وتبنت وزارة الطاقة بحكومة الاحتلال إستراتيجية بالسماح لجميع الشركات التقدم للمناقصات ومنحها الإمكانية للفوز من خلال فحص جودة أعمالها ومشاريعها والإنجازات التي حققتها بالسابق في مجال استكشاف الطاقة، دون الخوض بمساومة على حجم الإيرادات والمدفوعات عن السندات.

وتضمنت المناقصات بندا يحول دون تقدم كبرى الشركات الإسرائيلية والأميركية التي عملت وتعمل على استكشاف حقول غاز ونفط قبالة شواطئ الأراضي المحتلة، ونجحت في أعمالها، التقدم للمناقصات الجديدة.

وبحسب المواد المرفقة مع المناقصة، فأن التراخيص سيتم استصدارها لثلاث سنوات، وبعد انقضاء المدة المذكورة هناك إمكانية للشركات تقديم طلبات لتمديد فترة التراخيص لثلاث سنوات إضافية، فيما تحفز المناقصات الشركات إمكانية استصدار وحيازة أكثر مرخصة بنفس الوقت، وبإمكان كل شركة التقدم للحصول على ثمانية تراخيص كحد أقصى.