رام الله- قُدس الإخبارية: قالت شبكة المنظمات الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في بيان مشترك إنه يتوجب الحديث حول قانونية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، معتبرين أن قراراتها منعدمة، لأنّها لم تستكمل إجراءات تشكيلها وفق القانون.

وشدد البيان المشترك اليوم، على ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا في مرحلة لاحقة لإعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وتوحيد القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا  على أهمية وضرورة العمل على ضمان نزاهة واستقلالية وحيادية المحكمة الدستورية وأعضائها وعدم المساس بتلك المبادئ.

واعتبرت المنظمات، أن عزل رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى خلافاً لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، وغيرها من الإجراءات والقرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة، يشكل تغولاً خطيراً للسلطة التنفيذية وأعوانها على القضاء النظامي والدستوري، بما ينذر بانهيار شامل في النظام السياسي.

وأشار إلى أن العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية الفلسطينية تداعت لاجتماع طارئ لمناقشة ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا، من قرار تفسيري بتاريخ 3/11/2016، والذي تضمن منح الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس بتشريع استثنائي.

وبين أن انعقاد المحكمة الدستورية العليا للنظر في أي طلب تفسيري أو نزاع دستوري، يتطلب أن يكون تشكيل المحكمة متفقاً وأحكام قانونها والقانون الأساسي.

وقال إن القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 3/4/2016 بتشكيل المحكمة الدستورية العليا قد انتهك أحكام القانون الأساسي المعدل وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون السلطة القضائية، وذلك لأن مضمون قرار التشكيل قد خرق مبدأ استقلالية وحيادية المحكمة الدستورية العليا، بظهور لون سياسي في عضوية المحكمة، الأمر الذي يفقد المحكمة مغزى وجودها ودورها في حراسة القانون الأساسي المعدل وحماية الحقوق والحريات الدستورية بالارتكاز إلى مبدأ سيادة القانون على الجميع كأساس للحكم في فلسطين.

ونوه البيان إلى أن الحصانة البرلمانية، تعد من أهم المبادئ الدستورية الراسخة، والضمانات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني (التشريع الأسمى) ومختلف دساتير دول العالم، لأعضاء البرلمان المنتخبين بإرادة شعبية، بهدف تمكينهم من ممارسة مهامهم البرلمانية في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية بحرية وطمأنينة.

واعتبر أن منح السلطة التنفيذية صلاحية رفع الحصانة البرلمانية الدستورية عن أعضاء المجلس التشريعي من شأنه أن يهدم مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وأن يقوض النظام السياسي برمته لصالح الهيمنة والتفرد بالسلطة والقرار، وهي طريق الاستبداد.

ويضم مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في عضويته 12 منظمة حقوق إنسان إضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كعضو مراقب، فيما تضم شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في عضويتها 133 منظمة أهلية فلسطينية.