رام الله- خاص قُدس الإخبارية: أثار قرار محكمة العدل العليا بمدينة رام الله اليوم تأجيل النظر بالانتخابات المحلية الفلسطينية جدلًا واسعًا حول الأسباب الدافعة إلى التأجيل ومدى شرعية القرار وقانونيته، بين مرحبِ وآخر يرى فيه ضياعًا للفرص الوطنية.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم، في الدعوى المرفوعة أمامها لوقف الانتخابات المحلية والتي أصدرت قراراً بوقفها مؤقتًا في 8 سبتمبر الجاري لحين البت في الدعوى المرفوعة، لكنها أجلت النظر فيها إلى يوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل، وذلك خلال جلسة لها اليوم برئاسة القاضي هشام الحتو.
صاحب الدعوى المرفوعة المحامي نائل الحوح، قال إن المحكمة أجلت النظر في القضية بناءً على طلبٍ من النيابة العامة يطالب بالرد على الطعون ومراجعة البينة والمعلومات المقدمة في القضية، مشيرًا إلى عدم رغبتهم بالتأجيل وجاهزيتهم المسبقة للجلسة.
وأوضح الحوح لـ قُدس الإخبارية، أن النيابة العامة أُبلغت أمس بالقضية و لم تحضر الجلسة الأولى للمحاكمة التي خرجت بوقف الانتخابات، بالرغم من تقديمهم كافة المعلومات والبينة اللازمة للقضية، لافتاً إلى أنهم طلبوا عقد الجلسة المأجلة للشهر المقبل في وقت أقرب لكن المحكمة رفضت.
من جانبه، اعتبر نقيب المحامين الفلسطينين حسين شبانة قرار المحكمة تأجيل النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية، قرار "سليم وقوي" ويلزم جميع الأطراف بتقديم الأدلة والبينة اللازمة للقضية.
وأوضح شبانة لـ قُدس الإخبارية، أن قوائم فتح في غزة هي من رفعت الدعوى عبر محامين في الضفة وليس النقابة، لكنها أطلقت مبادرة لتوحيد الجسم القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة بترحيب من كافة الأطراف، داعياً لإيجاد آلية قانونية موحدة قبل إجراء الانتخابات.
فتح وحماس!
من جهته، رحّب القيادي في حركة فتح فيصل أبو شهلا بقرار المحكمة برام الله وقف الانتخابات وتأجيل النظر فيها، مضيفًا "لجنة الانتخابات خالفت القانون بتفسيرها لبند إسقاط القوائم".
وقال أبو شهلا لـ قُدس الإخبارية، إن لجنة الانتخابات لجنة مستقلة وليس من اختصاها تفسير القانون أو إصداره، مضيفاً أنه لا يجوز اسقاط القوائم بإسقاط الأشخاص، مضيفًا "فتح تقدمت برفع الدعوى بالضفة نظراً لأن المحاكم بغزة "حزبية ومسيسة"، وستلتزم فتح بالمقابل بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة برام الله.
في المقابل، فان حركة حماس اعتبرت قرار المحكمة تأجيل البت بالحكم في قضية الانتخابات هو عملياً إلغاء للعملية الانتخابية القائمة، موضحة أن التأجيل يمثل عبثاً بالانتخابات وتهربًا من استحقاقاتها اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، إن هذا التلاعب يفرغ العملية الديموقراطية من محتواها ويفرض عراقيل إضافية أمام إجراء أي انتخابات لاحقاً في ظل هذه التجربة السيئة للانتخابات البلدية وعدم احترام مجرياتها.
بدورها، أعلنت لجنة الانتخابات أن موعد الانتخابات الذي كان مقررًا في الثامن من شهر أكتوبر المقبل أصبح غير قابل للتطبيق.
وأضاف الناطق باسمها فريد طعم الله، أنه وبناء على قرار محكمة العدل الصادر صباح اليوم بتأجيل النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية، فإن اللجنة مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة.
